مقدمة في أصول الحديث - الندوي - ط البشائر — الصفحة ٥٠

مثلاً - لغرض من الأغراض كبيان اللغة أو تفسير للمعنى، أو تقييد للمطلق، أو نحو ذلك : فالحديث مدرج . تنبیه الرواية بالمعنى : ، وهذا المبحث يجرّ إلى رواية الحديث ونقله بالمعنى وفيه اختلاف. فالأكثرون على أنه جائز ممن هو عالم بالعربية، وماهر في أساليب الكلام وعارف بخواص التراكيب ومفهومات الخطاب لئلا يخطىء بزيادة ونقصان . وقيل : جائز في مفردات الألفاظ دون المركبات . وقيل : جائز لمن استحضر ألفاظه حتى يتمكن من التصرف فيه . وقيل : جائز لمن يحفظ معاني الحديث ونسي ألفاظها للضرورة في تحصيل الأحكام، وأما من استحضر الألفاظ فلا يجوز له لعدم الضرورة. وهذا الخلاف في الجواز وعدمه. رواية اللفظ أولى : أما أولوية رواية اللفظ من غير تصرف فيها فمتفق عليه لقوله الله : « نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمي سمع (1) أخرج هذا الحديث بألفاظ مختلفة أبو داود باب فضل نشر العلم (۳۲۲/۳) والترمذي (٣٣/٥ - (٣٤) وابن ماجه (٨٤/۱) . والحديث متواتر وهذا أحد ألفاظه . ٥٠
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.