مقدمة في أصول الحديث - الندوي - ط البشائر — الصفحة ٤٣

مطلقاً. الساقط ثقة أولا، لأن التابعي قد يروي عن التابعي، وفي التابعين ثقات وغير ثقات. وعند أبي حنيفة ومالك : المرسل مقبول وهم يقولون : إنما أرسله لكمال الوثوق والاعتماد، لأن الكلام في الثقة، ولو لم يكن عنده صحيحاً لم يرسله ولم يقل : قال رسول الله وعند الشافعي إن اعتضد بوجه آخر مرسل أو مسند ـ وإن كان ضعيفاً - قبل ()، وعن أحمد قولان (۲) وهذا كله إذا علم أن عادة ذلك التابعي أن لا يرسل إلا عن الثقات، وإن كانت عادته أن يرسل عن الثقات وعن غير الثقات، = وقال ابن حجر : فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال - أي احتمال صحته وضعفه .. انظر شرح نخبة الفكر ، طبع مكتبة الغزالي . ص (٦٧). (۱) نص الشافعي على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان، قالوا: لأنه تتبعها فوجدها مسندة والله أعلم. والذي عُوّل عليه كلام في الرسالة، وهو: أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لوسمّى لا يسمي إلا ثقة فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. وقال الشافعي : وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحداً قبلها». الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير، تأليف أحمد محمد شاكر، طبع بيروت ص (٤٨ - ٤٩) . (۲) أي أنه ضعيف، والثاني وهو أشهرها أنه صحيح . تدريب الراوي .(۱۹۸/۱)
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.