المستخرجات المذكورة قد رووها بأسانيدهم الصحيحة فكانت الزيادات التي تقع فيها صحيحة لوجودها بإسناد صحيح في كتاب مشهور على رأي المصنف، وأما الذي زاده الحميدي في الجمع بين الصحيحين فإنه لم يروه بإسناده حتى ينظر فيه، ولا أظهر لنا اصطلاحًا أنه يزيد فيه زوائد التزم فيها الصحة فيقلد فيها، وإنما جمع بين كتابين وليست تلك الزيادات في واحد من الكتابين، فهي غير مقبولة حتى توجد في غيره بإسناد صحيح انتهى
(1)
(۲)
من
قلت : وكلام الحافظ العراقي هذا متعقب بما قاله تلميذه الحافظ ) أن الحميدي قد أشار إلى ما يبطل هذا الاعتراض إجمالاً وتفصيلاً، أما إجمالاً: فقال في خطبة الجمع : وربما زدت زيادات من تتمات وشرح لبعض ألفاظ الحديث ونحو ذلك وقفت عليها في كتب من اعتنى بالصحيح كالإسماعيلي والبرقاني وأما تفصيلاً فعلى قسمين: جلي وخفي، أما الجلي فيسوق الحديث ثم يقول في أثنائه إلى هنا انتهت رواية البخاري ومن هنا رواه البرقاني، وأما الخفي فإنه يسوق الحديث كاملاً أصلاً وزيادة، ثم يقول: أما من أوله إلى موضع كذا فرواه فلان وما عداه زاده فلان، أو يقول: لفظة كذا زادها ،فلان، ونحو ذلك. وإلى هذا أشار ابن الصلاح بقولهم : فربما نقل من لا يميز وحينئذ فلزيادته حكم الصحة، لنقله لها عمن اعتنى بالصحيح انتهى وهذا يدل على أن الحافظ العراقي لم ير الجمع بين الصحيحين للحميدي، لكن في كلام الحافظ السخاوي ما يدل على أن الحميدي لم يميز تمام التمييز المفهوم من كلام الحافظ.
(۳)
فإنه قال في شرح الألفية : وربما يسوق - يعني الحميدي - الحديث الطويل ناقلاً له من مستخرج البرقاني أو غيره، ثم يقول: اختصره البخاري فأخرج طرفًا منه ولا يبين القدر المختصر عليه فيلتبس على الواقف عليه، [ب ولا يميزه إلا بالنظر في أصله، ولكنه في الكثير يميز بأن يقول بعد سياق الحديث بطوله : اقتصر منه البخاري على كذا وزاد فيه البرقاني مثلاً: كذا،
۰۱۷
(1) انظر التقييد ص (۳) انظر تدريب الراوي ۸۷/۱.
(۲) أي ابن حجر.
۹۹
ص ٩٩