فصل
وأما المستخرجات والجمع بين الصحيحين للحميدي وما يعزوه البيهقي في سننه الكبرى عقب إسناده الحديث إلى الشيخين أو أحدهما: فقد نبهت على ذلك كتب الاصطلاح ونظمه الحافظ العراقي في ألفيته فقال :
واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه واجتنب عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالف (۱) لفظا ومعنى ربما
وما تزيد فاحكمن بصحته
فهومع
العـلـو مـن فـائـدتـه
والأصل يعني البيهقي ومن عزا وليت إذا(۲) زاد الحميدي ميزا
(۳)
،
قال ابن الصلاح ) : الكتب المخرجة على كتاب البخاري ومسلم لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في ألفاظ الأحاديث بعينها من غير زيادة ونقصان لكونهم رووا تلك الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم طلبا لعلو الإسناد، فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة كالسنن الكبرى للبيهقي، وشرح السنة لأبي محمد البغوي وغيرهما مما قالوا فيه أخرجه البخاري ومسلم فلا يستفاد بذلك أكثر من أن البخاري أو مسلمًا أخرج أصل الحديث مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ، وربما كان تفاوتا في بعض المعنى / ووجدت في ذلك ما فيه بعضب التفاوت من حيث المعنى، وإذا كان الأمر في ذلك على هذا فليس لك أن تنقل حديثا منها وتقول هو على هذا الوجه في كتاب البخاري أو في كتاب
(1)
- ب ـ «خالفت) وهو الصحيح الموجود في الألفية. (۲) في - إذا وهو الصحيح. انظر الألفية. (۳) انظر التقييد والإيضاح ص
--
۹۷
.۱۹
حصول التفريج بأصول التخريج / م ٧
!
ص ٩٧