(1)
ومسلم وهو واه أو موضوع مخرّج في ضعفاء العقيلي ، فمن لم يكن عنده تمييز بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة لمجرد النظر إليها حتى يعرف لأول وهلة أن هذا الحديث المعزو إلى البخاري ومسلم لا يمكن أن يكون الحال فيه كذلك، لأنه ليس من أحاديثهما ولا من الألفاظ النبوية الصحيحة، راج عليه ذلك التصحيف فعزا أحاديث العقيلي للصحيحين، وحديث ابن النجار للبخاري كما وقع للنبهاني في الحديث السابق الذي مثلنا به ونظائره كثيرة منها : أن الغزالي ذكر في الإحياء حديث: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها (۲) ثم ذكر بعده حديث النزول فوقع في تخريج العراقي عقب الحديث الأول متفق عليه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وهذا التخريج هو لحديث النزول الذي سقط من تخريج العراقي وألصق تخريجه بالحديث الذي قبله وهو غير مخرّج في الصحيح، وإنما خرجه الطبراني والحكيم الترمذي في نوادر الأصول من حديث محمد بن مسلمة وسنده ضعيف، فقلده من ليس من أهل الفن وعزاه للصحيحين تقليدًا وألصق للمعنى الذي وقع فيه ذلك من النساخ، فوقع في وهم قبيح.
(۳)
(۱) ومن التحريفات التي تقع أيضًا ما أخذ على السيوطي في الجامع الصغير»: الرمز إلى الصحيح والحسن والضعيف بصورة (صاد، حاء (وضاد) فلا ينبغي الوثوق به لغلبة تحريف النساخ على أنه وقع له ذلك في بعض دون بعض فكان المتعين ذكر كتابة صحيح أو حسن أو ضعيف في كل
حديث . انظر التعليقات الحافلة
ص
.۱۲۷
(۲) حديث إن لربكم في أيام دهركم نفحات الا فتعرضوا لها في بيان الآداب والسنن من الباب الخامس. وتخريج الحديث في المغني عن حمل الأسفار في الأسفاره للعراقي سليم، ولا ذكر لحديث النزول في هذا الباب فضلاً أن يختلط تخريجه بهذا الحديث فربما اعتمد المؤلف عن على نسخة وقع فيها خطأ . انظر الإحياء» مع «المغني» ١٦٧/١. هو محمد بن علي بن الحسن بن بشر المحدث الزاهد أبو عبد الله الحكيم الترمذي الصوفي، صاحب التصانيف، (صاحب كتاب: ختم الولاية، وعلل الشريعة نفي من ترمذ وأخرجوه منها، وشهدوا عليه بالكفر بسبب تصنيفه ختم الولاية مات مقتولاً سنة ٢٩٥هـ. وكتابه «نوادر الأصول، مطبوع. انظر الأعلام ج ٢٧٢/٦ .
(۳)
۹۱
ص ٩١