-۹۷-
الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ الأول وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسما للمادة وقد صنف في هذا النوع الشافعي ثم ابن قتيبة والطحاوي وغيرهم .
(الناسخ والمنسوخ)
قلنا وإن عورض الحديث بآخر ولا يمكن الجمع بينهما وعرف الآخر منهما فیسمی (ناسخا ) والمتقدم يسمى ( منسوخا ) ومعرفة الآخر إما بالنص كحديث بريدة في صحيح مسلم ) كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكرة الآخرة ) (۱) أو بتصريح الصحابي كقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ترك الوضوء مما مست النار ) (٢) أخرجه الأربعة أو يعرف بالتاريخ ( كصلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته قاعدا والناس خلفه قياما ) (۳) وقد قال قبل ذلك ( وإذا صلى جالساً فصلوا جلوسا أجمعون ) (٤) ثم إن لم يعرف الآخر إما أن يرجح أحدهما بمرجح إن أمكن كحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نكح
۱ - مسلم كتاب الجنائز باب : ٣٦ ح : ١٠٦ .
٢ - أبو داود كتاب الطهارة باب : ٧٥ ح : ۱۹۲ ، والترمذي كتاب الطهارة باب : ٥٩ ح: ۸۰ قال العلامة : أحمد شاكر : إسناده صحيح وكذا إسناد ابن ماجه ( ١ / ١١٤) وهو عند ابن ماجه برقم : ٤٨٩
- رواه البخاري في أماكن متفرقة فانظر كتاب الصلاة باب : ٤٧ ح: ( ٦٨٣) ١٦٦/٢
٤ - رواه البخاري بنحوه کتاب تقصير الصلاة باب : ١٧ ح: ( ۱۱۱۳) ٢ / ٥٨٤
(V)
ص ٩٧