-91-
الحافظ بن حجر إنه لم يجد منه غير خبر ( اسبغوا الوضوء ) إلا ما وقع في بعض الطرق خبر بسرة عند الطبراني في الكبير من طريق محمد بن دينار عن هشام بلفظ من مس رفعه أو أنثييه أو ذكره فليتوضأ ...
( تنبيه ) قال العلماء لا يجوز تعمد الادراج في متن أو سند لتضمنه عزو القول لغير قائله ، نعم ما أدرج لتفسير غريب لا بأس به قال ابن حجر يسامح فيه ولهذا فعله الزهري وغيره من الأئمة المحدثين وأيضا فإن هذا البحث في المدرجات يجر إلى رواية الحديث ونقله بالمعنى وفيه اختلاف فالأكثرون على أنه جائز ممن هو عالم بالعربية وما هو في أساليب الكلام وعارف بخواص التراكيب ومفهومات الخطاب لئلا يخطئ بزيادة ونقصان وقيل جائز في مفردات الألفاظ دون المركبات وقيل جائز لمن استحضر ألفاظه حتى يتمكن من التصرف فيه وقيل جائز لمن يحفظ معاني الحديث ونسى ألفاظها للضرورة في تحصيل الأحكام وأما من استحضر الألفاظ فلا يجوز له لعدم الضرورة وهذا الخلاف في الجواز وعدمه أما أولوية رواية اللفظ من غير تصرف فيها فمتفق عليه لقوله عليه الصلاة والسلام ) نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع الحديث واعلم أن النقل بالمعنى واقع في الكتب الستة وغيرها وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصه ابن حجر مع زيادة
ص ٩١