-۸۱-
والحكم بالتفرد يكون بعد تتبع طرق الحديث الذي يظن أنه فرد هل شارك راويه آخر أم لا فإن وجد بعد كونه فردا أن راويا آخر ممن يصلح أن يخرج حديثه للاعتبار والاستشهاد به وافقه فإن كان التوافق باللفظ يسمى ( متابعا ) وإن كان بالمعنى سمى ( شاهدا) وسيأتي مثال للشاهد وإن لم يوجد من وجه بلفظه أو بمعناه فإنه يتحقق فيه ( التفرد المطلق ) حينئذ ومظنة معرفة الطرق التي يحصل بها المتابعات والشواهد وتنتفي بها الفردية الكتب المصنفة في الأطراف ، وقد مثل ابن حبان لكيفية الاعتبار بأن يروى حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فينظر هل روى ذلك ثقة عن أيوب عن ابن سيرين فإن وجد علم به أن للحديث أصلا يرجع إليه وإن لم يوجد ذلك فثقة غير أن ابن سیرین رواه عن أبي هريرة وإلا فصحابي غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأي ذلك وجد علم به أن للحديث أصلا يرجع إليه وإلا فلا وكما أنه لا انحصار للمتابعات في الثقة كذلك الشواهد فيدخل فيهما رواية من لا يحتج بحديثه وحده بل يكون معدودا في الضعفاء وفي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكرهم في المتابعات والشواهد وليس كل ضعيف يصلح لذلك ولذا قال الدار قطني فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به ( وقال النووي في شرح مسلم وإنما يدخلون الضعفاء لكون التابع لا اعتماد عليه وإنما الاعتماد على من قبله ( أ . هـ وكذلك قالوا ولا انحصار له في هذا بل قد يكون كل من المتابع والمتابع لا اعتماد عليه فباجتماعهما تحصل القوة فمثال المتابع والشاهد ما رواه الشافعي في الأم عن الإمام مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين ،
(1)
ص ٨١