النخبة النبهانية شرح المنظومة البيقونية - النبهاني — الصفحة ٧٧

-۷۷- صحح حدیث موسى هذا ابنا خزيمة وحبان والحاكم وقال على شرط مسلم وقال الترمذي حسن صحيح وكان ذلك لأنها زيادة ثقة غير منافية لإمكان حملها على حاضري عرفة وذكروا أنه يغاير المُعلَّل من حيث أن المُعلَّل وقف فيه على علته الدالة على جهة الوهم والشاذ لم يوقف فيه على علة كذلك ( تنبيه ( اعلم أن الحديث المنكر هو حديث رواه ضعيف مخالف لمن هو أضعف منه ومقابله ( المعروف) فيصير ( المنكر والمعروف ) كليهما ضعيف وأحدهما أضعف من الآخر وأما في ( الشاذ والمحفوظ) فقوي أحدهما أقوى من الآخر و ( الشاذ والمنكر) مرجوحان و ( المحفوظ والمعروف ( راجحان كما سيأتي وبعضهم لم يشترطوا في الشاذ والمنكر قيد المخالفة لراو آخر قويا كان أو ضعيفا . وقالوا الشاذ ما رواه الثقة وتفرد به ولا يوجد له أصل موافق ومعاضد له وهذا صادق على فرد ثقة صحيح وبعضهم لم يعتبروا الثقة ولا المخالفة وكذلك المنكر لم يخصوه بالصورة المذكورة وسموا حديث المطعون بفسق أو فرط غفلة وكثرة غلط منكراً وهذه اصطلاحات لا مشاحة فيها ، وقد علمت مما تقدم أن الغرابة لا تنافي الصحة ويجوز أن يكون الحديث صحيحا غريبا بأن يكون كل واحد من رجاله ثقة ) والغريب ) قد يقع بمعنى الشاذ أو شذوذا هو من أقسام الطعن في الحديث وهذا هو المراد من قول صاحب المصابيح من قوله هذا حديث غريب لما قال بطريق الطعن وبعض الناس يفسرون الشاذ بمفرد الراوي من غير اعتبار مخالفة للثقات ويقولون صحيح شاذ وصحيح غير شاذ فالشذوذ بهذا المعنى أيضا لا ينافي الصحة كالغرابة والذي يذكر في مقام الطعن هو مخالف للثقات
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.