النخبة النبهانية شرح المنظومة البيقونية - النبهاني — الصفحة ٧٤

. ་ -٧٤- كان لقصد تيقظ الطالب واختياره ليبحث عن الرواة قالوا وحكم من ثبت عنه التدليس أنه لا يقبل منه إلا إذا صرح بالتحديث وقال الشمني : التدليس حرام عند الأئمة وروى عن وكيع أنه قال لا يحل تدليس الثوب فكيف بتدليس الحديث وبالغ شعبة بن الحجاج في ذمة فروى الشافعي عنه أنه قال التدليس أخو الكذب وقال لأن أزني أحب إلى من أن أدلس قال ابن الصلاح هذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير وقد اختلف العلماء في قبول رواية المُدلّس فذهب فريق من أهل الحديث والفقه إلى أن التدليس جرح وأن من عرف به ولو صدر منه مرة واحدة لا يقبل حديثه مطلقا وقيل يقبل وذهب الجمهور إلى قبول تدليس من عرف أنه لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة وإلى رد من كان يدلس عن الضعفاء وغيرهم حتى ينص على سماعه بقوله سمعت أو حدثنا أو أخبرنا والباعث على التدليس قد يكون لبعض الناس غرض فاسد مثل إخفاء السماع من الشيخ لصغر سنه أو لعدم شهرته وجاهه عند الناس والذي وقع من بعض الأكابر ليس مثل هذا بل من جهة وثوقهم لصحة الحديث واستغناء بشهرة الحال قال الشمني يحتمل أن يكون قد سمع الحديث من جماعة من الثقات وعن ذلك الرجل فاستغنى بذكره عن ذكر أحدهم أو ذكر جميعهم لتحققه لصحة الحديث فيه كما يفعل المرسل في إرساله الحديث (المعلق) ( فائدة في ذكر المعلق) حيث أن الناظم لم يذكره فنقول هو ما أسقط من أول سنده وبعض رواته من تصرف المصنف سواء كان الساقط واحداً أم أكثر وبينه وبين ( المعضل) عموم وخصوص من وجه فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.