}
-۷۰-
الشاذ بمفرد الراوي من غير اعتبار مخالفته الثقات - كما سيأتي – ويقولون صحيح شاذ وصحيح غير شاذ ، فالشذوذ بهذا المعنى أيضا لا ينافي الصحة كالغرابة والذي يذكر في مقام الطعن هو مخالف الثقات
فتبين أن الغريب هو ما انفرد را و بروايته أو برواية زيادة فيه عمن يجمع حديثه كالزهري أحد الحفاظ في المتن والسند وعلى ذلك فينقسم إلى ( غريب صحيح) كالافراد المخرج في الصحيحين وإلى ( غريب ضعيف ) وهو الغالب على الغرائب وإلى ( غريب (حسن) وفي جامع الترمذي منه كثير ، وقد صنف في الغريب عدة كتب ككتاب أبي عبيد القاسم الهروي والفائق للزمخشري والنهاية لابن الأثير وهي أجمع كتب الغريب وأسهلها تناولا وأيضا فقد صنف في المشكل كتب ككتاب الطحاوي
والخطابي وابن عبد البر .
(تنبيه) قد كره الأئمة تتبع الحديث الغريب فقد قال الإمام مالك شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس وقال عبد الرزاق كنا نرى أن غريب الحديث خير فإذا هو شر وقال ابن حنبل لا تكتبوا هذه الغرائب فإنها مناكير وغالبها عن الضعفاء أ.هـ
(المنقطع)
وَكُلُّ ما لَمْ يَتَّصل بحال إِسنادُهُ مُنْقَطِعُ الأوصال
قال وكل حديث لم يتصل سنده بوجه من الوجوه فهو ( المنقطع) وقوله وكل ما لم يتصل فكل مبتدأ ومنقطع خبره وإسناده فاعل يتصل وعنده مقطوع ومنقطع فالمقطوع تقدم عند قوله : ( وما اضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع ) وربما أطلق المقطوع على المنقطع وبالعكس تجوز وإلا فالأول من مباحث المتن والثاني من مباحث الاسناد فالمقطوع ما جاء عن تابعي من قوله أو فعله موقوفا عليه ( والمنقطع )
ص ٧٠