النخبة النبهانية شرح المنظومة البيقونية - النبهاني — الصفحة ٦٨

-٦٨- لاحتمال أن يكون من المزيد ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع وقد صنف فيه الخطيب كتاب ( التفصيل – لمبهم المراسيل ) وكتاب ( المزيد - في متصل الأسانيد ) أ . هـ . (تنبيه) قالوا وإذا تعارض الرفع والوقف بأن يرفع ثقة حديثا وقفه ثقة غيره فالحكم للرفع لأنه مثبت وغيره ساكت ولو كان نافيا لمثبت مقدم على غيره ( ومن حفظ حجة على من لم يحفظ وتقبل زيادة الثقات مطلقا على الصحيح سواء كانت من شخص واحد بأن رواه مرة ناقصا ومرة أخرى وفيه تلك الزيادة أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصاً وقيل بل مردودة مطلقا وقيل مردودة منه مقبولة من غيره . الله (الحديث الغريب) تقدم بأن الناظم قال ( وقل غريب ( سمي بذلك لانفراد رواية عن غيره كالغريب الذي شأنه الانفراد عن وطنه هو (ماروى را و فقط ) منفرداً بروايته عن كل أحد إما بجميع الحديث كحديث النهي عن بيع الولاء وهبته فإنه لم يصح إلا من حديث عبد بن دينار عن ابن عمر أو ببعضه كحديث زكاة الفطر حيث قيل إن مالكاً انفرد رد عن سائر رواته بقوله من المسلمين أو ببعض السند كحديث أم زرع إذ المحفوظ فيه رواية عيسى بن يونس وغيره عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله عن أبيهما عن عائشة رواه . الطبراني من حديث الدار وردي عن هشام بدون واسطة أخيه سواء انفرد به مطلقا أو بقيد كونه عن إمام شأنه أن يجمع حديثه لجلالته كالزهري وقتادة خلافا لابن مندة والحاصل أن الحديث إن كان راويه واحدا يسمى ( غريبا ) وإن كان اثنين يسمى ( عزيزا ) قيل ولو كانا في طبقة واحدة وأما إن كانوا أكثر فيسمى (مشهورا) ومستفيضا وإن بلغت رواته في الكثرة إلى أن يستحيل تواطؤهم على الكذب يسمى ( متواترا ) كما تقدم بحثه والمراد بكون راويه واحدا كونه كذلك ولو في موضع واحد
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.