إلى رد كثير من أحاديث الأحكام مما رواه الشيعة والقدرية وغيرهم وفي الصحيحين من روايتهم ما لا يحصى ولأن بدعتهم مقرونة بالتأويل مع ما هم عليه من الدين والصيانة والتحرز نعم ساب الشيخين والرافضة لا يقبلون كما جزم به الذهبي في أول الميزان قال مع أنهم لا يعرف منهم صادق بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم ، وإنما يقبل المبتدع غير من ذكرنا ما دام لم يكن داعية إلى بدعته أو لم يرو موافق مذهبه واعتقاده فإن كان داعية أو روى موافقة رَدّ للتهمة إذ قد يحمله تزيين بدعته على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه أ . هـ
(العالي والنازل)
وَكُلّ ما قَلَّتْ رِجالُهُ عَلَا وَصَدهُ ذَاكَ الذِي قَدْ نَزَلَا
قال وكل حديث قلت رجال سنده يسمى ( عاليا ) وضده أي الذي كثرت رجال سنده يسمى (نازلا) واعلم أن المعتبر في الأسانيد الحديثية العلو ليقل الخطأ وفي الأسانيد الصوفية النزول لتعم البركة بكثرة الرجال * كذا ذكره جماعة من مشايخنا فالسند من حيث هو في العلو والنزول ينقسم إلى خمسة أقسام :
( الأول ( المطلق وهو القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ينتهي السند بعدد قليل بالنسبة إلى سند آخر يرد بذلك الحديث بعينه بعدد كثير وهذا هو العلو المطلق فإن صح سنده كان الغاية القصوى وأما إذا كان مع ضعف فلا التفات إلى هذا العلو لا سيما إن كان فيه كذاب
وأي بركة تكون في كثرة أعداء الشريعة من أهل البدع، لا كثرهم الله ، وقوله : ( لتعم البركة ) من بدع المتصوفة وهم من أجهل الناس بالمنقول والمعقول . وانظر لزاماً ( هذه هي الصوفية» لعبد الرحمن الوكيل ، ورسالة التبرك للشيخ الفاضل - ناصر الجديع - وفقه الله -
ص ٥٥