النخبة النبهانية شرح المنظومة البيقونية - النبهاني — الصفحة ٤٨

· -٤٨- أحوال رجاله والمراد بكونهما في العزيز اثنين أن يكونا في كل موضع كذلك فان كانا اعتبار في موضع واحد مثلا لم يكن الحديث عزيزا بل ( غريبا ) وعلى هذا القياس معنى الكثرة في المشهور أن يكون في كل موضع أكثر من اثنين وهذا معنى قولهم أن الأقل حاكم على الأكثر في هذا الفن فافهم والمشهور هو أول أقسام الآحاد وهو ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين كحديث ( إنما الأعمال بالنيات ) (١) لكنه إنما طرأت له الشهرة من عند يحيى بن سعيد وأما أول إسناده ففرد وهو ملحق بالمتواتر عندهم إلا إنه يفيد العلم النظري عند بعضهم . والحاصل هو إن تعددت طرق الحديث بلا حصر بأن أحالت العادة تواطأهم على الكذب فهو ( المتواتر) ويفيد العلم اليقيني في أصول الفقه قال ابن الصلاح ومثاله على التفسير المذكور يعز وجوده إلا أن يدعى ذلك في حديث : « من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فقد رواه من الصحابة نحو المائة وقيل المائتين وتعقب عليه الحافظ أبو الفضل العراقي ( بحديث مسح الخف ) فقد رواه سبعون من الصحابة وحديث ( رفع اليدين في الصلاة ) فقد رواه نحو خمسين منهم وقال ابن حج العسقلاني وما ادعاه ابن الصلاح من العزة وغيره من العدم ممنوع لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لأبعاد العادة أن يتواطؤا على الكذب أو يحصل منهم اتفاقا ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطأهم على الكذب أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله ومثل ۱ – متفق عليه ، رواه البخاري ح : ( ۱ ) ، ومسلم ح: ( ۱۹۰۷ ) .
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.