النخبة النبهانية شرح المنظومة البيقونية - النبهاني — الصفحة ٣٥

(الحسن) وَالحَسَنُ المَعْرُوفُ طُرُقًا وَغَدَتْ رِجَاله لا كَالصَّحِيحِ اشْتَهَرَتْ تقدم أن الصحيح هو ماثبت بنقل عدل تام الضبط غير معلل ولا شاذ فإن وجدت هذه الصفات على وجه الكمال والتمام فهو الصحيح لذاته وإن كان فيه نوع قصور ووجد ما يجبر ذلك القصور من كثرة الطرق فهو الصحيح لغيره وإن لم يوجد ما يجبر ذلك القصور بأن خف الضبط وقل مع وجود بقية الشروط فهو ( الحسن لذاته ) وأما ما فقدت فيه الشرائط المعتبرة في الصحيح كلا أو بعضا فهو ( الضعيف ) والضعيف إن تعددت طرقه وانجبر ضعفه فيسمى (حسنا لغيره ) وظاهر كلام بعضهم أنه يجوز أن تكون جميع الصفات المذكورة في الصحيح ناقصة في الحسن لكن التحقيق أن النقصان الذي اعتبر في الحسن إنما هو بخفة الضبط فقط وباقي على حالها كما تقدم . الصفات والحاصل أن الحسن هو يشارك الصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه وأما تفاوته فأعلاه ما قيل بصحته كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومحمد بن إسحق عن عاصم بن عمر عن جابر ، وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن في العدل والضبط على غيره مقبولة إذ هي في حكم الحديث المستقل وهذا إذا لم تناف رواية من لم يزد فإن نافت بأن لزم من قبولها رد الأخرى احتيج إلى الترجيح فإن كان لأحدهما مرجح فالآخر شاذ وسيأتي في محله . فإن خولف الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد ونحو ذلك من المرجحات فشاذ والأرجح يقال له ( المحفوظ) مثاله ما رواه الأربعة إلا أبا داود من طريق بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس ) أن رجلا توفى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا .
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.