النخبة النبهانية شرح المنظومة البيقونية - النبهاني — الصفحة ١٠٣

-۱۰۳- أبدا بخلاف شاهد الزور إذا تاب فالمراد بالحديث الموضوع في إصطلاح المحدثين هذا لأنه ثبت كذبه وعلم ذلك في هذا الحديث بخصوصه والمسألة ظنية والحكم بالوضع والافتراء بحكم الظن الغالب وليس إلى القطع واليقين بذلك سبيل فإن الكذوب قد يصدق وبهذا يندفع ما قيل في معرفة الواضع باقرار الواضع أنه يجوز أن يكون كاذبا في هذا الاقرار كما قال ابن دقيق العيد فإنه يعرف صدقه بغالب الظن ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به فافهم وأما اتهام الراوي بالكذب فهو أن يكون مشهورا بالكذب ومعروفا به في كلام الناس ولم يثبت كذبه في الحديث النبوي وفي حكمه رواية ما يخالف قواعد معلومة ضرورية في الشرع فهذا يسمى (متروكا ) وقد تقدم الكلام عليه وأورد الناظم رحمه الله تعالى الكذب في أنواع الحديث نظراً إلى زعم واضعه أو بمناسبة المشاكلة وتعريفا لطرقه التي يتوصل بها إلى معرفته ثم قال الناظم : وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها ( منظومةَ البَيْقُونِي ) فوق الثلاثين بأربع أتت أَقْسَامُها تَمَّتْ بِخَيرٍ ( خُتِمَتْ) قال وقد أتت منظومته كالجوهر المكنون أي المحفوظ المصان وسماها ( المنظومة البيقونية ) ولم نقف على نسبته لهذا اللفظ هل هو لبلد أو قرية أو أب أو جد أو نحو ذلك وعدد أبياتها أربع وثلاثون بيتا حاوية لأربع وثلاثين قسما من أقسام الحديث وما بقى فقد أدرجته في ضمن الشرح كل بحسب المقام والمناسبة أ.هـ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومحبيهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.