الرابعة : عليه مقابلة كتابه بأصل شيخه وإن كان إجازة (۱)، وأفضلها أن يمسك هو وشيخه كتابيهما حال التسميع ، ويستحب أن ينظر معه من لا نسخة معه لا سيما إن أراد النقل من نسخته ، وقال يحيى ابن معين : لا يجوز أن يروي من غير أصل الشيخ إلا أن ينظر فيه حال السماع ، والصواب الذي قاله الجماهير أنه لا يشترط نظره ولا مقابلته بنفسه بل يكفي مقابلة ثقة أي وقت كان ، ويكفي مقابلته بفرع قوبل بأصل الشيخ ومقابلته بأصل أصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ ، وان لم يقابل أصلاً فقد أجاز الـرواية منه الأستاذ أبو إسحاق ، وآباء بكر الاسماعيلي والبرقاني ، والخطيب ان كان الناقل صحيح النقل ، قليل السقط ، ونقل من الأصل ، وبين حال الرواية أنه لم يقابل ، ويراعي في كتاب شيخه مع من فوقه ما ذكرنا في كتابه ، ولا يكن كطائفة إذا رأوا سماعه لكتاب سمعوه من أي نسخة اتفقت ، وسيأتي فيه خلاف وكلام آخر في أول النوع الآتي
،
* الخامسة : المختار في تخريج الساقط وهو اللحق « بفتح اللام والحاء (۲) أن يخط من موضع سقوطه في السطر خطاً صاعداً معطوفاً بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة اللحق ، وقيل : تمد العطفة إلى أول اللحق (۳) ويكتب اللحق قبالة العطفة في الحاشية اليمنى ان اتسعت إلا أن يسقط في آخر السطر فيخرجه إلى الشمال وليكتبه صاعداً إلى أعلى الورقة، فإن زاد اللحق على سطر ابتدأ
(۱) تدريب الراوي ۷۷/۲ : قال عروة بن الزبير لابنه هشام: كتبت ؟ قال نعم ، قال عرضت كتابك ؟ قال : لا ، قال : لم تكتب . أسنده البيهقي في المدخل . وقال الأخفش : إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجمياً (۲) تدريب الراوي ٧٩/٢ : يسمى بذلك عند أهل الحديث والكتابة ، أخذاً من الإلحاق أو من الزيادة ، فإنه يطلق على كل منهما لغة (۳) تدريب الراوي ۲/ ۸۰ : واختاره ابن خلاد ، قال ابن الصلاح : وهو غير مرضي ، لأنه
وإن كان فيه زيادة بيان فهو تسخيم للكتاب وتسويد له ، لا سيما عند كثرة الإلحاقات
ص ٦٠