التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير - النووي - ت الباردوي - ط الجنان — الصفحة ٥٤

6 السماع والقراءة ، وهو قول الثوري ، والأوزاعي ، وابن المبارك وأبي حنيفة ، والشافعي ، والبويطي ، والمزني ، وأحمد ، وإسحاق ، ويحيى بن يحيى . قال الحاكم : وعليه عهدنا أئمتنا وإليه نذهب ، والله أعلم . ومن صورها أن يناول الشيخ الطالب سماعه ويجيزه له ثم يمسكه الشيخ ، وهذا دون ما سبق ، ويجوز روايته إذا وجد الكتاب أو مقابلاً به موثوق بموافقته ما تناولته الاجازة كما يعتبر في الاجازة المجردة ، ولا يظهر في هذه المناولة كبير مزية على الاجازة المجردة في معين ، وقال جماعة من أصحاب الفقه والأصول : لا فائدة فيها ، وشيوخ الحديث قديماً وحديثاً يرون لها مزية معتبرة ، ومنها أن يأتيه الطالب بكتاب ويقول : هذا روايتك فناولنيه وأجزلي روايته فيجيبه إليه من غير نظر فيه وتحقق لروايته فهذا باطل ، فإن وثق بخبر الطالب ومعرفته اعتمده وصحت الاجازة كما يعتمده في القراءة ، ولو قال : بما فيه ان كان حديثي مع براءتي من الغلط كان جائزاً حسناً ، حدث عني والله أعلم الضرب الثاني : المجردة بأنه يناوله مقتصراً على : هذا سماعي ، فلا تجوز الرواية بها على الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول ، وعابوا المحدثين المجوزين (۱) ( فرع ) جوز الزهري، ومالك ، وغيرهما ، إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة ، وهو مقتضى قول من جعلها سماعاً ، وحكي عن أبي نعيم الأصبهاني وغيره جوازه في الاجازة المجردة (۲). والصحيح الذي عليه الجمهور (۱) تدريب الراوي ٥٠/٢ : قال العراقي : ما ذكره النووي مخالف لكلام ابن الصلاح ، فإنه إنما قال : فهذه مناولة مختلفة لا تجوز الرواية بها ، وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين المحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية بها من (۲) تدريب الراوي ٥۱/۲ : لكن حكاه القاضي عياض عن ابن جريج ، وحكاه الوليد بن بكر عن مالك وأهل المدينة ، وصححه إمام الحرمين ولا مانع منه ٥٤
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.