التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير - النووي - ت الباردوي - ط الجنان — الصفحة ٥٢

أن المتأخرين يصنعونه ، ثم حكي عن قاضي قرطبة أبي الوليد منع ذلك ، قال عیاض : وهو الصحيح ، وهذا هو الصواب (۱) ، فعلى هذا يتعين على من أراد يروي عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته أن يبحث حتى يعلم أن هذا ما تحمله شيخه قبل الاجازة ، أما قوله أجزت لك ما صح أو يصح عندك من مسموعاتي فصحيح تجوز الرواية بما لما صح عنده سماعه له قبل الاجازة ، وفعله الدارقطني وغيره . (۲) الضرب السابع : إجازة المجاز كاجزتك مجازاتي فمنعه بعض من لا يعتد 6 به ) ، والصحيح الذي عليه العمل جوازه ، وبه قطع الحفاظ : الدارقطني وابن عقدة ، وأبو نعيم وأبو الفتح نصر المقدسي ، وكان أبو الفتح يروي بالإجازة عن الإجازة ، وربما والى بين ثلاث ، وينبغي للراوي بها تأملها لئلا يروي ما لم يدخل تحتها ، فإن كانت إجازة شيخ شيخه أجزت له ما صح عنده من سماعي فرأى سماع شيخ شيخه فليس له روايته عن شيخه عنه حتى يعرف صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه أنه . ( فرع ) قال أبو الحسين بن فارس: الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث يقال : استجزته فأجازني إذا أسقاك ماءً لماشيتك أو أرضك كذا طالب العلم يستجيز العالم علمه فيجيزه ، فعلى هذا يجوز أن تقول أجزت فلاناً مسموعاتي ، ومن جعل الاجازة إذناً وهو المعروف يقول : أجزت له رواية مسموعاتي ، ومتى قال : أجزت له مسموعاتي فعلى الحذف كما في (۱) تدريب الراوي ٢ / ٤٠ : قال ابن الصلاح : وسواء قلنا إن الإجازة في حكم الأخبار بالمجاز جملة ، أو إذن إذ لا يجيز بما لا خبر عنده منه ولا يؤذن فيما لم يملكه الآدن بعد ، كالإذن في بيع ما لم يملكه . وكذا قال القسطلاني الأصح البطلان (۲) قال السيوطي في تدريب الراوي ٤٠/٢ : وهو الحافظ أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي شيخ ابن الجوزي وصنف في ذلك جزءاً لأن الاجازة ضعيفة فيقوي الضعف باجتماع إجازتين
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.