المعضل، لا سيما ان عرف أنه لا يقول قال إلا فيهما سمعه منه ، وخص الخطيب حمله على السماع به والمعروف أنه ليس بشرط
القسم الثاني : القراءة على الشيخ ، ويسميها أكثر المحدثين عرضاً سواء قرأت أو قرأ غيرك وأنت تسمع من كتاب أو حفظ حفظ الشيخ أم لا إذا أمسك أصله هو أوثقة (۱) ، وهي رواية صحيحة بلا خلاف في جميع ذلك إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به ، واختلفوا في مساواتها للسماع من لفظ الشيخ ورجحانه عليها ورجحانها عليه ، فحكى الأول عن مالك وأصحابه وأشياخه ومعظم علماء الحجاز والكوفة والبخاري وغيرهم (۲) ، والثاني عن جمهور أهل المشرق وهو الصحيح ، والثالث عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما ورواية عن مالك ، والأحوص في الرواية بها : قرأت على فلان أو قرىء عليه وأنا أسمع فأقر به ، ثم عبارات السماع مقيدة : كحدثنا أو أخبرنا قراءة عليـه وأنشدنا في الشعر قراءة عليه ، ومنع إطلاق حدثنا وأخبرنا ابن المبارك ويحيى بن يحيى وأحمد والنسائي وغيرهم وجوزها طائفة . قيل : إن مذهب الزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان والبخاري وجماعات من المحدثين ومعظم الحجازيين والكوفيين ، ومنهم من أجاز فيها سمعت ، ومنعت طائفة حدثنا وأجازت أخبرنا وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاج وجمهور أهل الشرق ، وقيل انه مذهب أكثر المحدثين وروى عن ابن جريج
(۱) تدريب الراوي ۱۲/۲ : قال العراقي : وكذا إن كان ثقة من السامعين يحفظ ما قرىء وهو مستمع غير غافل ، فذلك كاف أيضاً . قال ولم يذكر ابن الصلاح هذه المسألة . والحكم فيها متجه ولا فرق بين إمساك الثقة لأصل الشيخ وبين حفظ الثقة لما يقرأ . وقد رأيت غير واحد من أهل الحديث وغيرهم اكتفى بذلك (۲) تدريب الراوي ١٤/٢ : وحكاه الرامهرمزي عن علي بن أبي طالب وابن عباس ، ثم روى عن علي القراءة على العالم بمنزلة السماع منه وعن ابن عباس قال : « اقرؤا علي فإن قراءتكم علي كقراءتي عليكم » رواه البيهقي في المدخل ، وحكاه أبو بكر الصيرفي عن
الشافعي
٤٧
ص ٤٧