( فروع )
أحدها : قول الصحابي كنا نقول أو نفعل كذا . إن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف (۱) ، وان أضافه فالصحيح أنه مرفوع . وقال الامام الاسماعيلي : موقوف . والصواب الأول ، وكذا قوله : كنا لا نرى بأساً بكذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو وهو فينا ، أو بين أظهرنا أو كانوا يقولون ، أو يفعلون ، أو لا يرون بأساً بكذا في حياته فكله مرفوع ، ومن المرفوع قول المغيرة : كان أصحاب رسول الله يقرعون بابه بالأظافير
الثاني : قول الصحابي : أمرنا بكذا ، أو نهينا عن كذا ، أو من السنة كذا ، أو أمر بلال أن يشفع الأذان ، وما أشبهه كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور (٢) . وقيل ليس بمرفوع ، ولا فرق بين قوله : في حياة رسول
الله صلى الله عليه وسلم وبعده
•·
* الثالث : إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي : يرفعه ، أو ينميه ، أو يبلغ به ، أو رواية كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية « تقاتلون قوماً صغار الأعين » فكل هذا وشبهه مرفوع عند أهل العلم وإذا قيل عند التابعي : يرفعه فمرفوع مرسل (۳) ، وأما قول من قال : تفسير الصحابي مرفوع فذاك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحوه ، وغيره موقوف ، والله أعلم .
[ النوع الثامن ] المقطوع . وجمعه والمقاطيع ، وهو الموقوف على التابعي
•
(۱) تدريب الراوي ١٨٥/١ : كذا قال ابن الصلاح تبعاً للخطيب ، وحكاه المصنف في شرح مسلم عن الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول (۲) تدريب الراوي ۱۸۸/۱: قال ابن الصلاح لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي ومن يجب اتباع سنته وهو رسول الله ، وقال غيره : لأن مقصود الصحابي بيار
الشرع
لا اللغة ولا العادة
...
(۳) تدريب الراوي ۱۹۲/۱ : قال شيخ الاسلام ولم يذكروا ما حكم ذلك لو قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : وقد ظفرت لذلك بمثال في مسند البزار عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه ، ، أي عن ربه
عز وجل ، فهو حينئذ من الأحاديث القدسية
۲۸
ص ٢٨