-
- ٨ -
سبق ، وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف ، وقد يحكم بصحته إن عرف المحذوف بالعدالة والضبط بمجيئه من طريق آخر .
1
فإن قال راوى المعلق : جميع من أحذفه ثقة كان هذا من باب التعديل على الإبهام والجمهور على أنه لا يقبل حتى يذكر اسم المحذوف لاحتمال أن يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره ومحل ذلك إذا لم يقع الحذف في كتاب التزم صاحبه صحته كالبخارى ومسلم أما إذا وقع التعليق في كتاب من هذا النوع ففيه تفصيل لأن صاحبه إما أن يذكر فيه المعلق بصيغة الجزم كقال وذكر أو يذكره بصيغة التمريض كيروى ويحكى ويقال : فما كان بصيغة الجزم كان مقبولا قطعا وكان إيراده له حكما يصحته وإنما حذف السند فيه اختصاراً والبخاري إنما يذكر ذلك عادة فى باب التراجم والشواهد والمتابعات ولا يورده في صلب كتابه ، وما كان بصيغة التمريض لا يحكم بصحته ولا يكون إيراد البخارى له دليلا على ذلك إلا أنه يشعر بأن له أصلا في الجملة يمكن أن يؤنس له ويركن إليه ، وهناك خلاف في هذا قد يطول شرحه
المنقط
المشهور في تعريف المنقطع أنه ما سقط من وسط إسناده واحد أو اثنان أو أكثر لا على التوالى ومثاله : ماروى عن عبد الرزاق عن سفيان عن أبى اسحق مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن وليتموها أبا بكر فقوى أمين لا تأخذه في الله لومة لائم، وإن ليتموها عليا فهاد مهد يقيمكم على طريق مستقيم ) فإن هذا الحديث - كما قال العلماء - منقطع في موضعين لأن عبد الرزاق لم يسمعه من الثورى ، وإنما سمعه من النعمان بن أبي شيبة عن الثورى ، ولم يسمعه الثورى أيضا من أبي اسحق إنما سمعه من شريك عن أبي اسحق .
وبعض العلماء يطلق المقطع على كل مالم يتصل إسناده فيدخل فيه على
ص ٨٧