حكم خبر الآحاد المستوفي للشروط
خبر الآحاد المستوفي الشروط مقبول بجميع أنواعه : ( الصحيح لذاته والصحيح لغيره ، والحسن لذاته ، والحسن لغيره ) ويجب العمل به ويصح
الاحتجاج به كما سبق
وهو يفيد الظن والعلم النظرى المبنى على النظر والاستدلال وهو ترتيب أمور معلومة للتوصل بها إلى مجهول مثل : هذا الحديث صحيح أو جسن وكل حديث صحيح أو حسن يحتج به فهذا الحديث يحتج به
•
والحكم بأنه يفيد الظن مجرد اصطلاح نشأ من المقابلة بينه وبين المتواتر وإلا فإنه مادام قد استوفى شروط القبول السابقة فإنه يفيد العلم النظرى المتاخم للعلم اليقينى الضرروى خصوصا إذا احتفت به قرآن أخرى مثل تلقى الأمة له بالقبول وتراتر معظم الأحكام التي تضمنها عمليا كما سبق غير مرة ، وبالرجوع إلى ما بسطناه في صدر هذا الكتاب من عناية هذه الأمة بالسنة ومدى ما بذلوه في خدمتها والدقة التي راعوها في قواعدها والحكم بصحتها أو عدم صحتها تنهار كل شبهة ، ولكن الأسف لم تسلم من
مهاجمة بعض المستشرقين وبعض الأدعياء .
شبهة وردها
مع
فقد بنوا على القول بأنها تفيد الظن أنه لا يجب العمل بها وأنها لم تثبت من طريق صحيح ، وعلى فرض صحتها لا تفيد إلا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا ، والرد عليهم في ذلك يتركز في أن الظن المذموم هو ظن السوء بالله و بعباد الله كما يدل عليه سياق الآيات ، أو الظن القائم على غير دليل ، وأنه لو لم يقبل إلا خير التواتر لارتفعت الثقة بكثير من
ص ٨٢