فيها الاقتصار على الصحيح كالشيخين ، وقد نبهوا فيها على درجة كل حديث أو دعوه فيها ، وقد يكون في بعضها تساهل في الحكم فلابد مع الاطلاع على حكمهم من النظر ومعرف فة آراء النقاد في ذلك ، ولا يؤخذ الحديث على أنه حيح من غير بحث إلا من الصحيحين ، ويلى الصحيحين في الدرجة الكتب المستخرجة عليهما كصحيح أبي عوانة وصحيح ابن خزيمة . والاستخراج أن يأتى المصنف إلى كتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو من فوفه بشرط ألا يصل إلى شيخ أبعد ، وفائدة هذه المستخرجات أنه توجد فيها بعض زيادات على ما في الصحيحين ، وهى زيادات مفيدة وأسانيدها جيدة كما قال ابن كثير وغيره ، ومن المراجع التي على المستخرجات ما يعرف بالمستدراك وهو أن يعمد المصنف إلى إخراج أحاديث على شرط الشيخين أى على رجالها وليست فيهما. ومن هذا النوع مستدرك الحاكم ولكنه واسع الخطو في الحكم بصحة الحديث كما قال ابن الصلاح
أما مراجع الحسن فكتاب الترمذى أصل في معرفته ( كما قال ابن الصلاح) وهو أى الترمذى الذى نوه بذكره ويوجد في كلام غيره من مشايخه كالبخارى وأحمد ، وكذا من بعده كالدار قطني .
قال ابن الصلاح ومن مظانه سنن أبي داود ، روينا عنه أنه قال: ذكرت فيه الصحيح) و ما يشبهه ويقاربه وما كان فيه ومن شديد بينته ، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح ، وبعضها أصح من بعض قال أى ابن الصلاح : ورى عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه . وقال ابن كثير : ويروى عنه أنه قال : وماسكت عنه فهو حسن أى ما سكت عنه مما هو في سننه ، وهناك مراجع أخرى كثيرة من كتب الحديث المعتمدة لكن يجب عند الرجوع إليها معرفة اصطلاح أهلها ومدى أشد دهم
أو تساهلهم
•
ص ٧٩