7
VA
الحديث والحكم بما إذا كان له عاضد يعضده أم لا وليس نوعا مستقلا مقا بلا لكل من المتابع والشاهد
مثال ذلك كما قال النووى أن يروى حماد مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن الذي صلى الله عليه وسلم فينظر في هذا الحديث : هل رواه ثقة غير أيوب عن ابن سيرين فان لم يوجد فثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة وإلا فصحابى غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأى ذلك وجد علم أن للحديث أصلا يرجع إليه وإلا فلا ، والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد وهى المتابعة التامة ، أو عن ابن سيرين غير أيوب ، أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين أو عن النبي صلى الله عليه و سلم صحابی آخر ، فكل هذا يسمى متابعة (أى على رأى البعض ومنهم النووى أما على الرأى المشهور فلا بد من الموفقة فى الصحابي قال النووى بعد ذلك :
(وتقصر (أى المتابعة عن الأولى بحسب بعدها منها وتسمى المتابعة شاهداً ) والشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه ولا يسمى هذا متابعة ، وإذا قالوا في مثله
(
تفرد به أبو هريرة أو ابن سيرين أو أيوب أو حماد كان ذلك مشعرا بانتفاء المتابعات وإذا انتفت مع الشواهد كان غريبا فان لم يخالف راويه الثقة من هو أوثق منه - ( أى إذا لم يكن فيه شذوذ ) - كان مقبولا وإلا فلا هذا ، والفائدة من معرفة الشواهد والمتابعات الحاجة إليها في باب الصحيح لغيره وباب الحسن لغيره .
فإن الصحيح لغيره هو الحديث الحسن لذاته الذي اعتضد أي تقوى بمتابع أو شاهد ، والحسن لغيره هو ما فيه ضعف يسير محتمل ووجد ما يعضده من متابع أو شاهد كما سبق في الكلام عليهما ويقبل في الشواهد والمتابعات مالا يقبل في غيرهما
وتتميما للكلام في ذلك نقول :
ليس كل ضعف يزول بمتابع أو شاهد فهناك ضعف يسير محتمل يمكن أن
ص ٧٧