به وجود المتواتر فى الحديث بكثرة أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدى أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث - أى روايته - وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحة نسبته إلى قائله ، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير ، وقد ذكر السخاوى نقلا عن شيخه أمثلة من الأحاديث التي وصفت بالتواتر منها : حديث الشفاعة ، وحديث الحوض، وحديث « من بني الله مسجدا، وحديث رؤية الله في الآخرة ، وحديث الأئمة من قريش ، ، وغير ذلك مما هو مذكور في الكتب
- ذهب بعض العلماء إلى التوفيق بين هذه الآراء ، فقال: إن الخلاف
بينها لفظى لأن المتواتر قسمان :
(۱) متواتر لفظى ، وهو ما اتفقت الروايات المختلفة التي بلغت حد التواتر على روايته بلفظ واحد فهذا قليل بالنسبة لغيره من الأحاديث ، ويمكن أن يحمل على هذا كلام ابن الصلاح
(ب) متواتر معنوى وهو ما اتفقت فيه الروايات في المعنى واختلفت في اللفظ أي ما تعددت رواياته تعدد ابلغ حد التواتر واتفقت كلها في المعنى ، ولكنها اختلفت في اللفظ وهذا هو الموجود في السنة بكثرة ، وعلى هذا يمكن أن يحمل كلام ابن حجر وغيره ممن قال بوجود المتواتر فيها ، وهو الذي تنطبق عليه الأمثلة السابقة التي ساقها السخاوى نقلا بكثرة
عن شيخه .
والحق أن المتواتر موجود في السنة بكثرة لأنه لا يشترط فيها الأداء باللفظ الذي ورد به بل تجوز روايتها بالمعنى لمن نسى اللفظ وقدر على أدائها بالمعنى، بخلاف القرآن فإنه نقل إلينا متواتراً بلفظه ومعناه للحكمة التي سبقت الإشارة إليها في مطلع هذا البحث ، وهى الإعجاز والتحدى ، ومما يدل على أن المتواتر موجود في السنة بكثرة على هذا التوجيه أن شعائر الإسلام وفى
ص ٤٩