ما حد
واضطرت إلى قبوله وحكمت بصحته ولا تجد سبيلا إلى رده ، ويسمى الخير في هذه الحالة بالخبر المتواز ، وهو يفيد العلم اليقينى الضرورى
كما سبق . وإن رواه دون ذلك توقف قبوله على النظر في حال رواته ودرجة إسناده ، وعلى النظر في حال الخبر في حد ذاته ، فإن اتصل إسناه بنقل أهل العدل والضبط ، ولم يخالف مارواه الثقات ، ولم ينطو على عيب ظاهر كان مقبولا صالحا للعمل والاحتجاج به وإلا كان مردوداً ، ويسمى الخبر المروى بهذه الكيفية أى الذي لم يبلغ رواته حد التواتر بخبر الآحاد ، وهو يفيد العلم النظرى أى المتوقف على النظر والاستدلال على ما أشير إليه .
أو
خفی
السنة
ولذلك وضع العلماء لقبول الحديث المروى بطريق الآحاد والعمل به شروطا معينة أخذوها من تعاليم الإسلام التي سبق ذكرها في المحافظة على ، وهذه الشروط بعضها يختص بالسند و بعضها يختص بالمتن وهو الحديث و بعضها مشترك بينهما وهى على وجه الإجمال خمسة شروط : اتصال سنده ، وعدالة رواته ، وضبطهم وعدم الشذوذ ، وعدم العلة القادحة وزاد بعضهم شرطا آخر وهو تلقى الأمة له القبول ، فما استوفى هذه الشروط كلها على وجه بين أو مع قصور يسير في بعضها ووجد ما يجبره بأن تعددت رواياته كان قوياً مقبولا ، وإلا كان ضعيفا مردوداً .
وكل منهما أى القرى والضعيف ، أو المقبول والمردود ينقسم
إلى أقسام
فالمقبول ينقسم إلى قسمين : صحيح وحسن ، وكل منهما إما لذاته ،
وإما لغيره .
فهو ينقسم إلى أربعة أقسام : صحيح لذاته ، وصحيح لغيره ، وحسن لذاته : وحسن لغيره .
ص ٣٣