!
هذا
والأدلة على هذا بعد ذلك كثيرة لا يتسع المقام لذكرها . وقد جمع جمع العلماء بين هذه الأدلة وبين حديث النهي بانها ناسخة له ، ورجح بعضهم بان قصة أبى شاء كانت عام الفتح فهي متاخرة عن حديث النهي، وكذا إسلام أبى هريرة كان متاخرا عنه لأن أبا هريرة أسلم سنة سبع ويمكن أن يرد على هذا بانه لا يلزم من تاخر قصة أبي شاه ألا يكون سبقها إذن بالكتابة كما أنه لا يلزم من تاخر إسلام أبي هريرة أن تكون أحاديث الإذن بالكتابة ناسخة لحديث الانهى عنها لأن أحاديث الأذن لم ترو عن أبي هريرة وحده بل رويت عنه وعن غيره ممن سبقوه في الإسلام . ومن وجوه الجمع بينهما أن النهى عن كتابة السنة محمول على ما إذا خيف التباسها بالقرآن ، والإذن بكتابتها محمول على ما إذا أمن اللبس .
مع
ويمكن أن يحمل النهي عن كتابتها على ما إذا كتبت القرآن في صحيفة واحدة ، والإذن بكتابتها على ما إذا كتب كل منهما في صحيفة على حدة ، ولعل هذا أصبح الآراء في الجمع بين حديث النهي وأحاديث الإذن بكتابة السنة ، وأيا ما كان فإن الاعتماد فى حفظها فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الغالب على السماع والأخذ من الأفواه ، والنقل بالشناه ، والضبط في الصدور ، وكذا فى عهد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين ، أما الكتابة فلم تكن وسيلة يعتمد عليها في ذلك لأنها كانت قليلة من جهة وكانت جزئية لم تتناول إلا أطرافا من السنة من جهة أخرى وأيضا كانت شخصية بمعنى أن من كان يكتب شيئا فانما كان يكتبه لنفسه لا للجماهير لا سيما وأن أدوات الكتابة ووسائلها لم تكن موفورة في
ذلك الوقت .
وهذا لا يقدح في ثبوت السنة ، ولا يدعو إلى التشكك فيها : فقد كان القيام الدوافع والموائع ( أو الحوافز والحواجز ) التي سبق ذكرها أعظم
ص ٢٢