تقييد الإجازة بالشرط المعتبر
وقد اعتاد العلماء تقييد الإجازة بالشرط المعتبر عند أهل الحديث والأثر، حتى اشتهرت هذه العبارة وربما غمض المراد بها على بعض الطلبة، وقد بينه الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي في آخر دليل المسالك بقوله :
التثبت بما قد أشكلا ثم المراجعة فيما أعضلا مشايخ العلوم المهرة لا غير من حققه ومهره ثم الرجوع في الحوادث إلى ما كان بالنقل يرى محصلا عدم الجواب في استفتاء إلا مع التحقيق للأشياء
وهي
أعم من شروط الرواية كما ترى، إذا تشتمل شروط الإجازة للأهلية للتصدر للتدريس والفتوى وشرط الإجازة بالرواية لكتاب الاعتماد على أصل صحيح، وكذا في الإجازة بالرواية عامة لجميع كتب الحديث وسائر العلوم . قال الحافظ السلفي في ( الوجيز ) : ولكن الشرط فيه المبالغة في الضبط والإتقان، والتوقي من الزيادة والنقصان وأن لا يعول فيما يروي عن الشيخ بالإجازة إلا على ما ينقل من خط من يوثق بنقله ويعول على قوله .
ومن طرائف ما يروى في شروط الإجازة ما نقله الزبيدي في (شرح القاموس)
عن أبي جعفر الفاروقي حيث يقول :
أجاز لهم عمر الشافعي جميع الذي سأل المستجيز ولم يشترط غير ما في اسمه عليهم وذلك شرط وجيز أي العدل والمعرفة وعمر هو العلامة الشيخ عمر بن أحمد الحلبي الشافعي توفي سنة ٩٣٦ ، وكان مكثراً من الرواية والشيوخ .
ونقل السيد عبد الحي الكتاني في (فهرس الفهارس) عن أبي العباس أحمد البوسعيدي من كتابه بذل المناصحة قوله : «توسع بعض الناس في الإجازة سيما المحدثون، فمنهم من يجيز أهل مجلسه، ومنهم من يجيز أهل البلد وأهل
٢٦
ص ٢٦