الإمام أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني فقال وقد سئل الإجازة : قد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة ، يعني الذين لم يولدوا بعد . قال البلقيني : يحتمل أن يكون ذلك على سبيل المبالغة وتأكيد الإجازة. وصرّح بتصحيح الإجازة للمعدوم القسطلاني في (المنهج)، وأبطلها القاضي أبو الطيب وابن الصباغ الشافعيان. قال النووي : وهو الصحيح الذي لا ينبغي غيره، لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز، كما لا يصح الإخبار للمعدوم لا يصح الإجازة له. أما إجازة من لم يوجد مطلقاً (أي أصلاً لا تبعاً لموجود) فلا يجوز إجماعاً ) .
الإجازة لغير معين
قال العلامة القاسمي : ومن أقسامها أن يجيز غير معين بوصف العموم، كأجزت المسلمين أو كل واحد أو أهل زماني، وفيه خلاف للمتأخرين . فإن قيد الإجازة العامة بوصف حاصر كأهل بلد معين أو إقليم فأقرب إلى الجواز من غير المقيدة بذلك . بل قال القاضي عياض : ما أظنهم اختلفوا في جواز ذلك ولا رأيت منعه لأحد، لأنه محصور موصوف كقوله : لأولاد فلان أو إخوة فلان، وقد روى بالعامة من المتقدمين الحافظ أبو بكر محمد بن خير الأموي الإشبيلي، ومن المتأخرين شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي وغيره .
أقول : وقد أجاز الحافظ أبو طاهر السلفي سنة ٥٦٠ لكل من كان موجوداً من أهل أصبهان خاصة وغيرها من بلاد المسلمين وكتب الإمام تقي الدين ابن تيمية إجازة لأهل غرناطة وأخرى لأهل أصبهان .
وأجاز إسحاق بن أبي بكر النحاس لأهل السفح، ودخل في إجازته أحمد ابن أبي بكر بن عبد الحميد بن عبد الهادي ابن قدامة المقدسي الحنبلي. وقد أجاز أبو الإصبع بن سهل القاضي لكل من طلب العلم عليه ببلده . وأجاز العلامة الشيخ إبراهيم بن الحسن بن علي اللقاني المالكي لجميع أهل قطر والمغرب، وروى عنه بها مسند الحجاز محمد بن سليمان الرادني، وأجاز أبو الحسن علي بن عبد البر الونائي الشافعي لأهل مكة الموجودين بها حالة الإجازة ومن يولد منهم مادام موجوداً بها، وذلك سنة ۱۲۰٧ كما في (فهرس الفهارس)، وجاء في (عقود
۲۲
ص ٢٢