بغية المتابع لأسانيد العلامة الشريف محمد الرابع - ت الندوي — الصفحة ١٨

الحفاظ الوعاة، فيحتاج عند وجود ذلك إلى استعمال سبب فيه بقاء التأليف، ويقضي بدوامه، ولا يؤدي بعد انعدامه، فالوصول إذاً إلى روايته بالإجازة فيه نفع عظيم ورفد جسيم، إذا المقصود به إحكام السنن المروية في الأحكام الشرعية، وإحياء الآثار على أتم الإيثار ، سواء كان بالسماع أو القراءة أو المناولة أو الإجازة، لكن الشرط فيه المبالغة في الضبط والإتقان والتوقي من الزيادة والنقصان . . . » . وقال: «ومن منافع الإجازة أيضاً أن ليس كل طالب وباغ للعلم فيه راغب يقدر على سفر ورحلة وبالخصوص إذا كان مرفوعاً إلى علة أو قلة، أو يكون الشيخ الذي يرحل إليه بعيداً، وفي الوصول إليه يلقى تبعاً شديداً، فالكتابة حينئذ أرفق ، وفي حقه أوفق ، ويعد ذلك من أنهج السنن وأبهج السنن ، فيكتب مَنْ بأقصى المغرب إلى مَنْ بأقصى المشرق، فيأذن له في رواية ما يصح من حديثه عنه ، ويكون ذلك المروي حجّة ، كما فعل النبي ، فقد صح عنه أنه كتب إلى كسرى وقيصر وغيرهما مع رسله فمن أقبل عليهم وقبل منهم فهو حجة له، ومن لم يقبل ولم يعمل فحجة عليه. ومما يحتج به أيضاً في هذا الباب، وأن الأخذ به عين الصواب، إيفاده عبد الله بن جحش إلى ناحية نخلة في سرية، ودفع إليه كتاباً مختوماً، وأمره أن لا يفكه حتى يسير يومين، ثم يفكه، وينفذ ما فيه من الأمر، فامتثل عبد الله ذلك. وهو في العمل بالإجازة نص صحيح، ونصح منه صريح . ووجه الاستدلال بالحديث على ما نقله البدر العيني في (عمدة القاري) أنه أجاز لـه الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه ، وإن كان النبي الله لم يقرأه ولا هو قرأه عليه، فلولا أنه حجة لم يجب قبوله . العمل بالإجازة قال القاضي أبو الوليد الباجي : لا خلاف في جواز الرواة بالإجازة من سلف هذه الأمة وخَلَفها». وروى القاضي عياض في (الإلماع) بإسناده إلى ابن وهب قال : كنت عند مالك بن أنس فجاءه رجل يحمل (الموطأ) في كسائه فقال له : يا أبا عبد الله هذا موطؤك فقد كتبته وقابلته فأجزه لي، قال : قد فعلت . قال : فكيف أقول، حدثنا مالك أو أخبرنا مالك ؟ قال : قل أيهما شئت.
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.