ليكون شارحاً غير ناقض وجارح، ومفسراً غير معترض؛ اللهم إلا إذا عثر على شيء لا يمكن حمله على وجه صحيح، فحينئذ ينبغي أن ينبه عليه بتعريض أو تصريح، متمسكاً بذيل العدل والإنصاف متجنباً عن الحيف والاعتساف.
وفي شرح الحديث يذب عن معاني الأخبار، ويزيل عنها الإشكال ويدفع عنها التعارض الذي يطرأ عند من لم يتأهل، معتقداً نفي الاختلاف والتعارض عــن جناب الشرع، وأن ما وجد من اختلاف إنما مرجعه إلى اجتهاد المجتهدين.
مستعيناً بما قرره أهل العلم في مختلف الحديث ومشكله، ويجيـب عـن طـعـون أهل الريب والإلحاد، والزيغ والضلال؛ مستعيناً في ذلك بكلام أهل العلم المتصدين لمثل ذلك، خاصة كلام السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وأتباعهم، ومنهم ابن تيمية (ت ٧٢٨ هـ) والذهبي (ت ٧٤٨هـ) وابن القيم
الله
ت ٧٥١ هـ ) وابن رجب (ت ٧٩٥هـ) وابن حجر ت ٨٥٢هـ) وغيرهم رحم الجميع، ومنهم في العصور أئمة دعوة التوحيد في الديار النجدية، فإن لهم في هذا الباب الشيء الكثير الذي يذكر فيشكر ، و لا ينكره إلا جاهل أو مكابر، ومن طالع مصنفاتهم وخاصة ما جُمع في الدرر السنية تبين له مصداق قولي، و مثل الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ) وصديق حسن خان (ت) ۱۳۰۷هـ) والمعلمي (ت١٣٨٦هـ) والجامي الله (ت ١٤١٦هـ) وابن باز (١٤١٩هـ) وابن عثيمين (ت ١٤٢١هـ)، وغيرهم رحمهم وغفر لهم، وحفظ الأحياء بصحة وعافية وسلامة آمين.
- تقديم العذر بين يدي التنبيه والتعقيب؛ لأن الإنسان محل النسيان
والقلم ليس بمعصوم من الطغيان، فكيف بمن جمع المطالب من محالها المتفرقة. وليس كل كتاب ينقل المصنف عنه سالماً عن العيب محفوظاً له عن ظهر الغيب، حتى يلام في خطئة؛ فينبغي أن يتأدب عن تصريح الطعن للسلف مطلقاً،
ويكني بمثل:
قيل، وظن، و وهم.
– 09-
ص ٥٩