المطلب الثاني
مسائل وتتمات تتعلق بشرح الحديث
هذه جملة من المسائل تتعلق بشرح الحديث، أتمم بها القول في هذا العلم
الشريف، فأقول :
بالتشريع.
مسألة :
السنة تارة توافق ما في القرآن العظيم وتارة تفسره وتبينه وتارة تستقل
قال الله تبارك وتعالى : ( بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ) (النحل : ٤٤) . وقال تبارك وتعالى : ( وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ) (النحل : ٦٤ ) . وفي هذا تنبيه إلى أن من مهمات الشارح الحديث الرسول صلى الله عليـه
وسلم أن يورد الآيات التي يفسرها الحديث ويبين ما فيها.
ومن مهماته إيراد الآيات التي توافق الحديث.
قال مسروق رحمه الله: ما نسأل أصحاب محمد عن شيء إلا علمه في القرآن
إلا أن علمنا يقصر عنه (۱) .
وهذا سبيل سلكه بعض المصنفين في الحديث وتفسيره، ومن ذلك :
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ) ، فقد جرى في كتابه الجامع الصحيح المختصر على أن يورد الآيات لأدنى مناسبة مع الحـديـث الـذي يــورده في
(1) العلم لابن أبي خيثمة ص ١٥ ، وإسناده صحي
- ٤٤ -
ص ٤٤