علم شرح الحديث وروافد البحث فيه - بازمول — الصفحة ٣٥

أعلى () والرابعة: اختلاف أصحاب النبي ورضي عنهم. والخامسة : القياس على بعض هذه الطبقات. ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم من وقال أحمد بن محمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) رحمه الله : إذا كان في المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث؛ لم نأخذ فيها بقول أحد من الصحابة و لا من بعدهم خلافه. وإذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول مختلف نختار من أقاويلهم ولم نخرج عن أقاويلهم إلى قول غيرهم. وإذا لم يكن فيها عن النبي الله و لا عن الصحابة قول؛ نختار من أقوال التابعين. اثبت منه. وربما كان الحديث عن النبي في إسناده شيء فنأخذ به إذا لم يجيء خلافه وربما أخذنا بالحديث المرسل إذا لم يجيء خلافه أثبت منه ). قلت: اتفقت كلمتهم رحمة الله عليهم على هذا النهج؛ فمن خرج عنه خرج عن سبيل المؤمنين والله الموفق. قال ابن تيمية (ت۷۲۸هـ) رحمه الله: من فسّر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله محرف للكلم عن مواضعه وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان (۱) المدخل إلى السنن الكبرى ص ١١٠ . (٢) المسودة ص ٢٧٦. - ro -
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.