غيره
وإن خالفوه؛ فالأصل أن الراوي أدرى بمرويه، فيقدم تفسيره على تفسير
فإن وجدنا خلافاً بين الصحابة في تفسير حديث، ولم يكن أحدهم راو للحديث بعينه، فهنا لا يكون قول بعضهم مقدم على الآخرين إلا بحسب المرجحات المعتمدة عند أهل العلم (۱). وهل يجوز الزيادة على أقوالهم؟ أو الخروج عنها ؟ هذا موضوع المسألة التالية.
إضاءة :
إذا اختلف الصحابة في معنى الحديث أو حكم ما ، فهل يجوز الخروج عن أقوالهم؟ أو إحداث قول زائد على أقوالهم؟ الذي جرى عليه أئمة اليدين - ولا اعلم خلافاً بينهم فيه - أنه لا يجوز
('').
الخروج عن أقوالهم إذا اختلفوا . وذلك لأنهم أعلم منا، وأفقه، وأتقى، وأورع،
(۱) انظر كلام الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد رحمهما الله ورضي عنهما، في ذلك في المسألة التالية، وانظر كلاماً للشافعي حول ذلك في المدخل إلى السنن الكبرى ص١١٠-١١١. (۲) وحكي في كتب الأصول في مسألة : إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين هل يجوز لمـن بعـدهـم إحداث قول ثالث؟؛ ثلاثة أقوال :
الأول : المنع وهو قول الجمهور.
الثاني : الجواز ، قال به بعض الشيعة وبعض الحنفية، وبعض أهل الظاهر.
الثالث : التفصيل، فإن كان إحداث القول الثالث يرفع القولين فلا، وإلا جاز.
وقد قيل : إن محل ذلك في الصحابة دون غيرهم، وهو عندي المتعين لتعذر الإحاطة بأقوال من بعدهم ولأن هذا مقتضى عبارة الأئمة كما تراها في الصلب والله اعلم. انظر في المسألة : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١ / ٣٨٤) ، كشف الأسرا أسرار شرح المصنف على المنار (٢/ ١٩٤) ، البحر المحيط (٥٤٠/٤)، نور الأنوار على المنار (٢/ ١٩٤-١٩٥)، إرشاد الفحول
ص ٨٦.
- ۳۳ -
ص ٣٣