علم شرح الحديث وروافد البحث فيه - بازمول — الصفحة ٣٠

وعلى هذا المعنى – عندي - يُحمل كلام الإمام أحمد ابن حنبل (ت٢٤١هـ) رحمه الله في قوله وربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناده شيء فنأخذ به إذا لم يجيء خلافه، اثبت منه. وربما أخذنا بالحديث المرسل إذا لم يجيء خلافه اثبت منه أهـ لكن يلاحظ أن ذلك بالشروط التالية: ١ - أن لا يشتد ضعف الحديث. ٢ - أن يكون معناه مما يحتمله لفظ الحديث الصحيح. - أن لا يخالفه ما هو أثبت منه. ٤ - أن يكون ذلك في جملة مرجحات. والشرط الأول والثالث جاء في كلام الإمام أحمد رحمه الله. والشرط الرابع جاء في تصرفات أهل العلم. وقد أقر النووي (ت ٦٧٦هـ) الترجيح بالمرسل، ولم يتعقبه؛ فقال أثناء كلامه عند مراسيل سعيد بن المسيب عند الشافعي رحمه الله: وقالوا: وإنما رجح الشافعي بمرسله، والترجيح بالمرسل جائز اهـ ولما تعرّض ابن القيم (ت ٧٥١هـ) رحمه الله لتفسير قوله تعالى: (ذلك أدنى الا تعولوا) [النساء:٣]، رجّح أنه بمعنى أن لا تميلوا وتجـوروا، ورجحـه مـن عـشـرة وجوه، قال: الثاني: أن هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان من س الغرائب؛ فإنه يصلح للترجيح أهـ رام (١) المسودة ص ٢٧٦. (۲) المجموع شرح المهذب (٦١/١). (۳) تحفة المودود ص ١٤ .
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.