علم شرح الحديث وروافد البحث فيه - بازمول — الصفحة ٢٨

الثالثة : أن تتخالف الروايات في محل وتتفق في غيره، دون أن يؤثر محل الاختلاف على محل الاتفاق. الرابعة : أن تختلف الروايات في اللفظ وتتحد في المعنى. ففي الحال الأولى يؤخذ بمجموع ما في الروايات و لا يرد ما فيها، فالقصة واحدة والمعاني التي دلت عليها الروايات مرداة؛ إذ الأصل أن الراوي ثقة ضابط، و لا يتصرف بما يحيل المعنى المراد. وهذا محله إذا لم تدل القرائن على شذوذ هذه الزيادات. وفي الحال الثانية : أن يقع الاختلاف في اللفظ مع اختلاف المعنى، فإن أمكن الجمع والتوفيق بين الروايات صير إليه، وإلا صير إلى الترجيح بين الروايات. وفي الحال الثالثة : يقبل محل الاتفاق ويرد محل الاختلاف، لأنه مضطرب. وفي الحال الرابعة : يحمل فيه ذلك على تصرف الرواة، وأنه من باب الرواية بالمعنى () وليس من المعتبر أن يعد أي اختلاف بين روايات الحديث الواحد مبرراً للقول بتعدد القصة. قال ابن قيم الجوزية (ت٧٥١هـ) رحمه الله : وهذه الطريقة يسلكها كثير ممن لا تحقيق عنده وهي احتمال التكرار في كل حديث اختلفت ألفاظه بحسب اختلافها؛ وهو مما يقطع ببطلانه في أكثر المواضع؛ كالقطع ببطلان التعدد في اشتراء البعير من جابر مرارا في أسفار (1) انظر تفصيل القول في هذه الأحوال مع أمثلتها في نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد للعلائي ص ۱۱۱ - ۱۲۲ ، المقترب في بيان المضطرب ص ١٦٧-١٨٦ . وانظر نظم الفرائد ص ٢٠٤- ۲۲۳، في مسألة تفرد الثقة بزيادة في الحديث. -YA-
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.