علم شرح الحديث وروافد البحث فيه - بازمول — الصفحة ٢٥

وقال رحمه الله: الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض؛ فإنها في حكم الحديث الواحد، فيحمل مطلقها على مقيدها، ليحصل العمل بجميع ما في مضمونها وبالله التوفيق أهـ (۱) فإن لم يجد الباحث ما يُمَكنه من الوقوف على معنى الحديث بهذه الطريقة، انتقل إلى الطريقة التي تليها. إضاءة : تفسير الحديث بالحديث يشترط فيه الصحة والثبوت ()، وهو على ضربين، هما: الضرب الأول : تفسير الحديث بنفسه من خلال رواياته المتعددة إن وجدت. والوظيفة هنا جمع طرق الحديث ورواياته. الضرب الثاني: تفسير الحديث بحديث آخر في الباب نفسه. والوظيفة هنـا (۳) النظر في كتب الحديث المرتبة بحسب الموضوعات ، كالمصـ نفات 6 (۱) فتح الباري (٢٧٠/١١). (۲) هل يفهم من هذا أن الحديث الضعيف المعتبر به أو الرواية الضعيفة في درجة الاعتبار، لا يستفاد منها في تفسير الحديث مطلقاً؟ الجواب : سيأتي إن شاء الله بحث هذه المسألة قريباً فلا تتعجل. (3) وليس معنى هذا الاستغناء عن كتب المساند والمعاجم؛ فإنه قد يوجد فيها من الروايات ما ليس في الكتب المرتبة على الأبواب، ولعل مما يساعد في الرجوع إليها النظر في الكشافات، أو الكتب التي رتبت المساند كترتيب مسند أحمد الفتح الرباني) ، وكترتيب مسند الشافعي للسندي، وترتيب مسند أبي داود الطيالسي للبنا. (4) المصنفات مفردها ،مصنف، وهو كتاب مرتب على الأبواب الفقهية، كالسنن إلا أنه أصل مادته المرفوع والموقوف والمقطوع، فهو يختلف عن كتب السنن في أنه ليس مقصوراً على المرفوع، ويختلف عن الموطأت في أنه يدخل فيه المقطوعات وانظر الرسالة المستطرفة ص ٤٠٣٩ . - YO-
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.