هذا عهد نبينا صلي الله علي وسلم إلينا - سلامة — الصفحة ٨٥

- - بل كيف يجعل مثلاً الاجتهاد النفي ، إثباتاً ، والإثبات نفياً ؟! وقد يكون الراوي تأول الحديث ، ولكن رأي فحسب ، وغاية ما في هذا التأويل أنه ظن ، والرواية عن النبي عل أقوى من هذا الظن فيجب دفعه بها وقد يكون الرواي نسي ما حدَّث به ، وهذا كثير ومثال ذلك : نسي عمر رضي الله عنه تيمم الجنب ، وقال لا يتيمم أبداً ولا يصلي ما لم يجد الماء ، ولما ذكره عمار بن ياسر رضي الله عنهما رجع الله عنه ؛ كان الذهب بالفضة عنه رجع إلى إلى السنة ، وطرح رأيه وكذلك طلحة رضي نسيئة ، ولما ذكره عمر رضي الله وأما قولهم : إنَّ عمله يدل على نسخ النص : يبيح * فسبحان الله ، متى كان فعل الصحابي من خطاب الشارع حتى ينسخ النص الثابت ؟ بل هذا القول ، هو اتهام للصحابة بكتم العلم ، وهذا مستحيل لأنـه ضلال وفسق . والعجيب أنهم يُحلون هذا الأصل عاماً ، ويُحرمونه عاماً . فمثلاً : الله روى البخاري رحمه الله عن عائشة رضي عنها ، قالت : ( إن الصلاة فُرضت ركعتين ركعتين ، فأقرت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر ) ومعلوم أن عائشة رضي الله عنها ، كانت تعمل بخلاف روايتها ، فكانت تتم في السفر. فهنا أخذوا بالرواية ، وتركوا عمل عائشة ، ولم يعتبروه ناسخاً للنص وأيضاً ما رواه أحمد وابن ماجة عن عائشة ، قالت : قال رسول الله له : « لا نكاح إلَّا بِوَلِي ، والسلطان وليُّ من لا وَليَّ له ) ومعلوم أن عائشة خالفت هذا الحديث ، فزوجت حفصة بنت عبد الرحمن بن المنذر بن الزبير . فهنا أخذوا بعملها ، وتركوا الرواية ، ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.