-
-
بل كيف يجعل مثلاً الاجتهاد النفي ، إثباتاً ، والإثبات نفياً ؟! وقد يكون الراوي تأول الحديث ، ولكن رأي فحسب ، وغاية ما في هذا التأويل أنه ظن ، والرواية عن النبي عل أقوى من هذا الظن
فيجب دفعه بها
وقد يكون الرواي نسي ما حدَّث به ، وهذا كثير ومثال ذلك : نسي عمر رضي الله عنه تيمم الجنب ، وقال لا يتيمم أبداً ولا يصلي ما لم يجد الماء ، ولما ذكره عمار بن ياسر رضي الله عنهما رجع الله عنه ؛ كان الذهب بالفضة عنه رجع إلى إلى السنة ، وطرح رأيه
وكذلك طلحة رضي
نسيئة ، ولما ذكره عمر رضي
الله
وأما قولهم : إنَّ عمله يدل على نسخ النص
:
يبيح
* فسبحان الله ، متى كان فعل الصحابي من خطاب الشارع حتى ينسخ النص الثابت ؟ بل هذا القول ، هو اتهام للصحابة بكتم العلم ، وهذا مستحيل لأنـه
ضلال وفسق .
والعجيب أنهم يُحلون هذا الأصل عاماً ، ويُحرمونه عاماً . فمثلاً :
الله
روى البخاري رحمه
الله
عن
عائشة
رضي عنها ، قالت : ( إن
الصلاة فُرضت ركعتين ركعتين ، فأقرت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر ) ومعلوم أن عائشة رضي الله عنها ، كانت تعمل بخلاف روايتها ، فكانت تتم في السفر. فهنا أخذوا بالرواية ، وتركوا عمل
عائشة ، ولم يعتبروه
ناسخاً
للنص
وأيضاً ما رواه أحمد وابن ماجة عن عائشة ، قالت : قال رسول
الله له : « لا نكاح إلَّا بِوَلِي ، والسلطان وليُّ من لا وَليَّ له ) ومعلوم أن عائشة خالفت هذا الحديث ، فزوجت حفصة بنت
عبد الرحمن بن المنذر بن الزبير . فهنا أخذوا بعملها ، وتركوا الرواية
،
٨٥
ص ٨٥