قلت :
سبق إبطال شرط الفقه في التحمل والأداء . وأما القول بأن الحديث مخالف للأصول العامة
( وهذا القيد باطل أيضاً ) ، وما قيل في الشرط السابق ، وهو بعينه ما
يقال هنا ، ونضيف :
أن الحديث الصحيح أصل مستقل ، فكيف تتعارض الأصول ؟!
هب أن الأصلين متعارضان فإن الأصول العامة بمنزلة العام ، والحديث كأصل بمنزلة الخاص . ومعلوم أن الخاص بقضي على العام ، وما بقي فهو على عمومه
ثم كيف يُقدم أصل على الآخر بدون مسوغ شرعي ؟! وخلاصة المسألة ، أن الأصول العامة التي يزعمون أنها تخالف الحديث ، هي غير مخالفة للحديث ، كما أسلفت في الشروط السابقة .
الشرط التاسع : أن لا يعمل الراوي بخلاف الحديث الذي رواه
قلت : في المسألة ثلاثة مذاهب :
المذهب الأول :
أن الحجة تكون في رواية الراوي ، لا في رأيه ولا فعله .
قال الشوكاني في ( إرشاد الفحول ) ص ٥٣ : ( وهذا هو الحق لأنا متعبدون بروايته لا برأيه ) أ.هـ.
.
وأصحاب هذا المذهب هم الشافعي وأصحابه ، وأحمد وأصحابه
وبعض الحنفية ، وبعض المالكية
وحجتهم :
•
،
،
أننا مأمورون برد النزاع إلى الله ورسوله ، ورواية الراوي من أخبار
الرسول ، فيجب المصير إليها ، لاحتمال السهو والنسيان أو التأويل من
۸۳
ص ٨٣