هذا عهد نبينا صلي الله علي وسلم إلينا - سلامة — الصفحة ٨٣

قلت : سبق إبطال شرط الفقه في التحمل والأداء . وأما القول بأن الحديث مخالف للأصول العامة ( وهذا القيد باطل أيضاً ) ، وما قيل في الشرط السابق ، وهو بعينه ما يقال هنا ، ونضيف : أن الحديث الصحيح أصل مستقل ، فكيف تتعارض الأصول ؟! هب أن الأصلين متعارضان فإن الأصول العامة بمنزلة العام ، والحديث كأصل بمنزلة الخاص . ومعلوم أن الخاص بقضي على العام ، وما بقي فهو على عمومه ثم كيف يُقدم أصل على الآخر بدون مسوغ شرعي ؟! وخلاصة المسألة ، أن الأصول العامة التي يزعمون أنها تخالف الحديث ، هي غير مخالفة للحديث ، كما أسلفت في الشروط السابقة . الشرط التاسع : أن لا يعمل الراوي بخلاف الحديث الذي رواه قلت : في المسألة ثلاثة مذاهب : المذهب الأول : أن الحجة تكون في رواية الراوي ، لا في رأيه ولا فعله . قال الشوكاني في ( إرشاد الفحول ) ص ٥٣ : ( وهذا هو الحق لأنا متعبدون بروايته لا برأيه ) أ.هـ. . وأصحاب هذا المذهب هم الشافعي وأصحابه ، وأحمد وأصحابه وبعض الحنفية ، وبعض المالكية وحجتهم : • ، ، أننا مأمورون برد النزاع إلى الله ورسوله ، ورواية الراوي من أخبار الرسول ، فيجب المصير إليها ، لاحتمال السهو والنسيان أو التأويل من ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.