قلت :
أولاً : ليس البحث عن حل المسألة فقهياً ، ولكن البحث عن كيف يتعامل بعض أهل العلم مع الأحاديث ؟
ثانياً : الاستدلال بحديث قيس بن طلق الحنفي ، ليس هو العمدة التي استنبطوا منه الحكم المشار إليه آنفاً
―
وإنما اعتمادهم ، كان على الأصل الذي أصلُوه من عند أنفسهم ، وهو
أن
الخبر
آحاد ، وهو مما تعم به البلوى ، فلا يقبل . لذلك عامة تزكيتهم لهذا الأصل ولغيره من الأصول ، تجدها إما لا دلالة فيها ، وإما ضعيفة السند بل شديدة الضعف
حديث قيس خبر آحاد ، فكيف اعتمدتموه في المسألة ، وأنكرتم على من استخدم حديث بسرة ، وفي التحقيق هو أصح من حديث قيس .
ثالثا :
-
قال السرخسي في ( المبسوط ) جـ ١ ص ٦٦ : ) وحديث بسرة لا يكاد يصح ، فقد قال يحيى بن معين : ثلاث لا يصح فيهن حديث عن رسول الله الله منها عل منها هذا ، وما بَالُ رسول الله
لم يقل هذا بين يدي كبار الصحابة حتى لم ينقله أحـد منهم ، وإنما قاله بين يدي بسرة وقد كان رسول الله لعل الله أشد حياء من العذراء
في خدرها ) أ.هـ.
قلت : قوله : ( لا يكاد يصح ( لا معنى له في التصحيح
والتضعيف ، بل هو كلام مجمل .
ص ٥٩