هذا عهد نبينا صلي الله علي وسلم إلينا - سلامة — الصفحة ٤٧

٦ ـ حكم خبر الآحاد عند الجمهور باعتبار الثبوت : ظني الثبوت قال أبو زهرة ص ۱۰۸ : ۱۰۹ ( لا يفيد العلم القطعي ، إذ الاتصال بالنبي فيه شبهة ) أ.هـ. ۷ ـــ حكم خبر الآحاد عند الأحناف باعتبار الثبوت : ظني الثبوت - حكم خبر الآحاد عند أهل الظاهر وبعض أهل الحديث باعتبار قطعي الثبوت ، متى كانت رواية عدل عن مثله مسندة الثبوت : إلى النبي ― قال ابن حزم جـ ٤١ ص ٠٦ — العلم ( القسم الثاني من الأخبار ما نقله الواحد عن الواحد ، فهذا إذا اتصل برواية العدول إلى رسول الله علي الله وجب العمل به ، ووجب بصحته أيضاً ) أ.هـ. حكم خبر الآحاد عند الجميع باعتبار الدلالة : خبر الأحاد ، قد يكون قطعي الدلالة ، وقد يكون ظني الدلالة . فهو قطعي الدلالة إذا كان النص لا يحتمل التخيصيص أو التقييد أو التأويل . وهو ظني الدلالة إذا كان النص يحتمل ما سبق . {V
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.