٦ ـ حكم خبر الآحاد عند الجمهور باعتبار الثبوت :
ظني الثبوت
قال أبو زهرة ص ۱۰۸
: ۱۰۹
( لا يفيد العلم القطعي ، إذ الاتصال بالنبي فيه شبهة ) أ.هـ.
۷ ـــ حكم خبر الآحاد عند الأحناف باعتبار الثبوت :
ظني الثبوت
- حكم خبر الآحاد عند أهل الظاهر وبعض أهل الحديث باعتبار
قطعي الثبوت ، متى كانت رواية عدل عن مثله مسندة
الثبوت :
إلى النبي
―
قال ابن حزم جـ ٤١ ص ٠٦
—
العلم
( القسم الثاني من الأخبار ما نقله الواحد عن الواحد ، فهذا إذا اتصل برواية العدول إلى رسول الله علي الله وجب العمل به ، ووجب بصحته أيضاً ) أ.هـ.
حكم خبر الآحاد عند الجميع باعتبار الدلالة :
خبر
الأحاد
، قد يكون قطعي الدلالة ، وقد يكون ظني الدلالة . فهو قطعي الدلالة إذا كان النص لا يحتمل التخيصيص أو التقييد أو
التأويل .
وهو ظني الدلالة إذا كان النص يحتمل ما سبق .
{V
ص ٤٧