-
هؤلاء العشرة من الصحابة ، يتوهم تواطؤهم على الكذب على رسول
الله !!!
ونكتفي بهذا القدر من الأحاديث، لأن كثيراً من الأحاديث لا تنطبق عليها الشروط ، فحديث ( إنما الأعمال بالنيات » غريب في القرن الأول والثاني والثالث ، ولا تصح إلا رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وكذلك حديث ) لا يرث القاتل « لا تنطبق عليه الشروط
لا واسطة بين المتواتر والآحاد
-
أسلفت أن الأحناف أثبتوا بين الخبر المتواتر ، وخبر الآحاد ، قسماً ثالثاً
وهو الحديث المشهور
وأسلفت أيضاً أنهم لم يتفقوا على حد له
وأثبت أن كثيراً من الأحاديث التي يزعمون أنها مشهورة ، لا تنطبق عليها شروط المشهور الحنفي ، بل وتوجد أحاديث لا يأخذون بها وتنطبق عليها شروط المشهور الجنفي كحديث « ديـة المرأة نصف ديـة الرجل »
وإن الأحناف أنفسهم قالوا : بأن الاجماع منعقد على أن الخبر إما قطعي وإما ظني فكيف خرقوا الإجماع ؟! فأحدثوا قسماً ثالثاً ، لا هو قطعي ولا ظني .
وفساد هذا القسم يوضحه أنه يلزمهم أن يثبتوا قسماً ثالثاً بين المثبت
والمنفي . وبين الحي والميت ، وبين الموجود والمعدوم .
لذلك نجد أنَّ الشوكاني قال في ( إرشاد الفحول ) ص ٤٣ : ) فلا واسطة بين المتواتر والآحاد وهذا قول الجمهور ) أ.هـ.
۳۹
ص ٣٩