هذا عهد نبينا صلي الله علي وسلم إلينا - سلامة — الصفحة ٣٢

- أ.هـ. وقال ابن بدران الدمشقي في ( المدخل ) ص ٨٩ : ) وإن كان أحاداً وجب العمل بمقتضاه ) أ.هـ. وقال عبد الوهاب خلاف في ( أصول الفقه ) ص ۳۷ : ) أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله الله من قول أو فعل تقرير ، وكان مقصوداً به التشريع والاقتداء ، ونقل إلينـا بسـنــــد صحيح ، يفيد القطع أو الظن الراجح ، بصدقه ، يكون حجةً على المسلمين ، ومصدراً تشريعياً يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين ) أ.هـ. قلتُ : وعلى الرغم من هذه النقول ، وغيرها العشرات ، في حجية الخبر المشهور متى صح إلا أن عيسى بن أبان أبى إلَّا أن يشذ فقال حجة بشرط عدم مخالفته للقياس . قال د. محمد الزحيلي في ( أصول الفقه الإسلامي ( ص ١٦٣ : ) وذهب عيسى بن أبان إلى اشتراط عدم مخالفته للقياس ، وتابعه بقية الحنفية وهو خلاف ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة ) أ.هـ. ٦ - حكم جاحد الخبر المشهور : أسلفتُ أنّ المسلمين مجتمعون على وجوب العمل بالخبر المشهور إلا من شد كعيسى بن أبان اشترط عدم مخالفته للقياس ومع ذلك فإنهم إختلفوا في حكم جاحد الخبر المشهور على مذهبين : المذهب الأول : جاحد الخبر المشهور كافر - وهو قول الجصاص في جماعة من الحنفية .. . ۳۲
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.