-
أ.هـ.
وقال ابن بدران الدمشقي في ( المدخل ) ص ٨٩ : ) وإن كان أحاداً وجب العمل بمقتضاه ) أ.هـ. وقال عبد الوهاب خلاف في ( أصول الفقه ) ص ۳۷ : ) أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله الله من قول أو فعل تقرير ، وكان مقصوداً به التشريع والاقتداء ، ونقل إلينـا بسـنــــد صحيح ، يفيد القطع أو الظن الراجح ، بصدقه ، يكون حجةً على المسلمين ، ومصدراً تشريعياً يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين ) أ.هـ.
قلتُ : وعلى الرغم من هذه النقول ، وغيرها العشرات ، في حجية الخبر المشهور متى صح إلا أن عيسى بن أبان أبى إلَّا أن يشذ فقال حجة بشرط عدم مخالفته للقياس .
قال د. محمد الزحيلي في ( أصول الفقه الإسلامي ( ص ١٦٣ : ) وذهب عيسى بن أبان إلى اشتراط عدم مخالفته للقياس ، وتابعه بقية الحنفية وهو خلاف ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة ) أ.هـ.
٦ - حكم جاحد الخبر المشهور :
أسلفتُ أنّ المسلمين مجتمعون على وجوب العمل بالخبر المشهور إلا
من شد كعيسى بن أبان اشترط عدم مخالفته للقياس ومع ذلك فإنهم
إختلفوا في حكم جاحد الخبر المشهور على مذهبين :
المذهب الأول :
جاحد الخبر المشهور كافر
- وهو قول الجصاص في جماعة من الحنفية ..
.
۳۲
ص ٣٢