-
ثم قال : ( .... هكذا قال الحنفية فاعتبروا التواتر في بعض طبقاته ،
وهي التي روته في القرن الثاني أو الثالث فقط ) أ.هـ.
وقال أبو زهرة في ( أصول الفقه ( ص ۱۰۸ :
نحو كلام الشوكاني
الشرط الثاني : أن يكون الخبر متواتراً في القرن الثاني والثالث ، أي في .
التابعين وتابعي التابعين
قلت : خلاصة هذا الشرط عندهم :
عصر
أولاً : أن هذا الشرط لا يصفو للأحناف ، فقد قال بعض الحنفية إنه يكفي التواتر في القرن الثالث فقط ، أي في عصر تابعي التابعين
ثانياً : معنى التواتر في القرن الثاني والثالث ، أن الإجماع منعقد في عصر التابعين وتابعي التابعين ، على نسبة ما نقلوه إلى الصحابي
قال السرخسي ص ۲۹۳ : ) فإن الإجماع من العصر الثاني والثالث دليل موجب شرعاً ) أ.هـ.
الشرط الثالث : هو تلقي العلماء للخبر بالقبول والعمل به
قلت : خلاصة هذا الشرط عندهم :
الأحناف
أنه لا يصفو هذا الشرط أيضاً للأحناف ، فإن جمهور قديماً لم يذكروا هذا الشرط في تعريف المشهور ، بل إنَّ معظم المتأخرين ، إن
لم يكن كلهم لم يذكروا هذا الشرط في تعريفهم للمشهور (۱)
(۱) انظر أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ٤١ ، وأبو زهرة ص ١٠٨ ، ومحمد زكريا
البرديسي . ص
۱۹۹ وأصول الفقه الإسلامي لبدران أبي العينين ص ٨٠ ،
ص ٤٢ ، والوجير لعبد الكريم زيدان ص
۱۷۰
وعلي .
الله
۲۸
ص ٢٨