) هو كل حديث نقله عن رسول الله الله ، عدد يتوهم اجتماعهم على الكذب ، ولكن تلقته العلماء بالقبول والعمل به ، فباعتبار الأصل هو آحاد ، وباعتبار الفرع هو المتواتر ) أ.هـ.
۲ - شروط المشهور الحنفي :
الشرط الأول :
أن يكون الخبر أحادي الأصل
•
ومعنى ذلك أن القرن الأول وهم الصحابة ، لم يصلوا إلى حد التواتر وعليه فإن هذا العدد الذي لم يصل لحد التواتر ، يتوهم اجتماعهم على
الكذب
وحيث يوجد التوهم فإن الشبهة قد وجدت
قال السرخسي ص ۲۹۳ : في شرحه وتعليله ، لعدم تكفير جاحد الخبر المشهور ، بأن عدم تواتر الخبر في عصر الصحابة أوجد شبهة توهم
الانفصال ، فقال .
( ولكن مع هذا بقي فيه شبهة توهم الانفصال ) أ.هـ.
وقال ص ٢٩٤ نقلاً عن عيسى بن أبان ومُقراً له :
) ولا يوجد حد من حيث العدد يثبت به علم اليقين ، وإذا انتقص منه بفرد لا يثبت علم اليقين ، ولكن نعلم أن بالعدد اليسير لا يثبت ذلك لتوهم المواطأة بينهم ، وبالجمع العظيم يثبت ذلك لانعدام توهم المواطأة ) أ.هـ.
وقال السبكي في ( الإبهاج في شرح المنهاج ) ص ٢٩٠ : ) أن يبلغ عدد المخبرين إلى مبلغ يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب ، وذلك يختلف باختلاف الوقائع والقرائن والمخبرين ولا يتقيد ذلك بعـدد
٢٦
ص ٢٦