عن الباحث حكماً عاماً لا علاقة له بالذي وقع وهذه هي دراسة المعاصرين
خاصة والمتأخرين عموماً إلا المحققين .
6
وكل ما ذكرنا في حق على بن عبد الله يتم في حق كل من ورد في سلسلة الإسناد، وإذا صدر عن الناقد حكم بأن الإسناد صحيح فمعناه أن كل راو من السند صادق ومصيب في قوله وعزوه لمن فوقه، وبذلك يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، على الظن الغالب، ولا يصح القول أبداً إن الإسناد صحيح والمتن ضعيف، أو موضوع ، لأن الخلل الوارد في المتن إنما هو من جهة أحد رواته، فيصبح تصحيح الإسناد حكماً مناقضاً للواقع الذي يقضي بوجود خاطىء أو كاذب في الإسناد، وإلا فإن الخطب جلل لما يلزم منه نسبة الخطأ أو الكذب إلى النبي وهذا لا يقول به أحد من المسلمين، وأما ما شاع لدى المتأخرين من ذلك الإطلاق فإنه لا يعدو كون الرواة ثقات فقط لا أكثر ولا أقل، ولهذا قال ابن الجوزي :
وقد يكون الإسناد كله ثقات، ويكون الحديث موضوعاً أو مقلوباً أو جرى فيه تدليس وهذا من أصعب الأمور ، ولا يعرف ذلك إلا النقاد (۱)
6
ولم يقل رحمه الله الإسناد صحيح بل قال «الإسناد كله ثقات»، أي سلسلة الإسناد الظاهر من رواة ثقاة، وقال ـ رحمه الله ـ في موضع آخر: وإلا فمثل هذا الحديث لا يحتاج إلى اعتبار رواته لأن المستحيل لو صدر من الثقات رد ونسب إليهم الخطأ (۲) ، وعلى هذا فلا يصلح الحكم بتصحيح الإسناد الذي يضم راويا خاطئاً، وإن كان هو ثقة .
وصفوة القول فإن نقد المحدثين في المرحلة الأولى نقد علمي متكامل
(۱) الموضوعات له ۱/ ۹۹ - ۰ . (۲) نفس المصدر ١/ ١٠٥ - ١٠٦ .
۹۷
ص ٩٧