صفة الراوي بغض النظر عن المتون والأمور المحيطة بروايته، وإنما يقع ذلك بناء على معرفة موافقته للواقع أو مخالفته له ، أو تفرده بما لا أصل له، حسبما فصلنا سابقاً، حتى ولو كان الراوي إماماً معروفاً، ويوضح ذلك الإمام أحمد بقوله :
إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا الحديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ أو دخل حديث في حديث أو خطأ من المحدث أو حديث ليس له إسناد وإن كان قد روى شعبة وسفيان . . . » (۱)
وكذا قول الإمام أبي داود، فهو يقول : والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير وهي عند كل من كتب شيئاً من الحديث، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه الناس، والفخر بها أنها مشاهير، فإنه لا
بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات
العلم (۲) .
دائماً
من
يحتج
أئمة
ومما ينبغي التنبه له أن تعابيرهم فيما يخص الحكم على الحديث تقع موجزة وغامضة دون توضيح لأسبابه مثل قولهم في تعليل الحديث : هذا خطأ»، «هذا وهم»، «هذا منكر»، «هذا باطل»، «تفرد به فلان»، «لا يتابع عليه، غیر محفوظ»، «لا يصح ونحو ذلك من الصيغ الفنية الغامضة التي لا يفهمها إلا أهل هذا الفن، غير أن الإمام الترمذي كثيراً ما يشير في سنته إلى حيثيات الحكم.
وإذا كانت الركيزة الأولى الأساسية للحكم على الحديث هي معرفة موافقة راويه للواقع أو مخالفته له أو تفرده بما لا أصل له، فإن الناقد ينبغي أن تتوفر فيه من الأمور ما يؤهله لمعرفتها، مثل جمع الأحاديث من مصادرها
(۱) حكاه الخطيب في الكفاية ص: ۱۷۲
(۲) رسالة أبي داود ص : ۲۹ .
ص ٩٥