نظرات جديدة في علوم الحديث — الصفحة ٧٦

لدراستهم حول المواد التاريخية وكتب الديانات السابقة التي تنقل من غير سند ولا نسب . فقد كانت دارسة المحدثين لغرض توثيق الكتب والصحائف في مرحلة ما بعد الرواية منصبة في جانبين : الجانب الأول : النظر في ثبوت الكتاب أو الصحيفة لصاحبها من خلال دراسة السماعات والطباق المسجلة في غلافها أو في سجل عام موثوق والجانب الثاني : النظر في مدى صحة المحتوى من خلال مقارنتها بنسخها المتنوعة، وعرضها عليها بشكل دقيق أو قراءتها على الشيوخ والمؤهلين لإجازاتها وتدريسها مع تحليل الكلمات والمصطلحات ليعرف المقصود منها عند مؤلفها، إضافة إلى البحث عن منهج المؤلف فيها لمعرفة مدى التزامه بتحقيق المعلومات وتدقيقها، وأمانته في نقلها. ولهذا أصبحت المصادر الحديثة معروفة المناهج والدرجات، فظهر الصحيحان في أولى المراتب ثم الأصول الخمسة، وهكذا . . . فالنظر في الأسانيد والسماعات والإجازات لغرض إثبات الكتاب لمؤلفه هو ما يقال الآن الدراسة الخارجية والنظر في المحتوى والمضامين لمعرفة صحتها وسلامتها من التصحيف هو ما يقال الدراسة الداخلية . 6 أما الدراسة الخارجية والداخلية على نحو ما رسمه المستشرقون فمجالهما المواد التاريخية وكتب الديانات السابقة مقطوعة الأسانيد، وسائر الكتب والنصوص الصادرة عن البشر الذين يحتمل قولهم الصدق والكذب، والخطأ، وأما أحاديث النبي الا الله الذي لا يقول إلا الصدق فلا يصلح تطبيق هذه النوعية من الدراسة فيها، لأن الذي نقصده من خلال الدراسة الخارجية هو إثبات النص عن مصدره القائل به، أو نفيه عنه، وهو في الأحاديث النبوية : رسول الله الله الذي لا يحتمل قوله إلا الصدق، فإذا توصل الباحث إلى معرفة ثبوته عن النبي الله من خلال دراسة السند دراسة خارجية ـ كما يصورها المستشرقون - فلا يبقى بعد ذلك مجال للنظر فيما قاله النبي ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.