الأول لانكشفت أحاديث كثيرة وتبين وضعها مثل كثير من أحاديث الفضائل، أحاديث رويت في مدح الأشخاص والقبائل والأمم والأماكن تسابق
وهي
المنتسبون لها إلى الوضع فيها وشغلت حيزاً من كتب الحديث» (۱) .
،
وكتب آخرون ما يشبهه وحتى إن الذين دافعوا عن منهج النقد عند المحدثين أقروا بأن نقد المتون عندهم غير واضح، وأن للأصوليين والفقهاء
جهداً بارزاً في هذا الجانب.
وهذا ما كتبه بعضهم :
إن المحدثين قد أصلوا المقاييس التي يعرف بها مدى صحة تلك الأسانيد، وكان نقدهم للرجال وتتبعهم لأحوالهم عملاً عظيماً. وكتبهم في أحوال الرجال وعلل الحديث كثيرة جداً، وفيها نقد مفصل وأسس مؤصلة يراعونها عند نقدهم أسانيد الأحاديث المختلفة، لكن من يطالع كتب العلل والرجال لا يجد فيها نقداً لمتون الأحاديث، أما كتب الموضوعات فلعل ابن الجوزي من أوائل الذين جمعوا بين الأمرين، فكان ينقد الحديث أولاً بالنظر إلى إسناده ثم يعقبه غالباً بنقد متنه، وتابعه في ذلك كثير من المحدثين، حتى جاء ابن القيم فذكر القواعد والأمارات التي يعرف بها وضع الحديث بالنظر إلى متنه، وكتب في ذلك كتابه : «المنار» «المنيف»، وكانت مقاييس المحدثين في نقد المتون غير واضحة لمن يطالع كتبهم ومصنفاتهم فلم يفردوها بالتدوين، وليس في ذلك - فيما أعلم - غير كتاب ابن القيم مع أن كتبهم في علل الحديث من الكثرة بمكان وبالاطلاع على دراسات الفقهاء والأصوليين لمتون السنة ظهر أن لهم جهداً مبذولاً في هذا الجانب حيث تتضح عندهم مقاييس نقد المتون وضوحاً تاماً اهـ (٢) .
(1) أحمد الأمين في ضحى الإسلام ۲/ ۱۳۰ - ۱۳۲ . (۲) مقاييس نقد المتون للدكتور الفاضل مسفر الدميني .
។
ص ٦٦